توجيه مليار دولار لـ”تنمية سيناء” .. ومنح أولوية لمشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة
مصادر: صرف التمويل على شرائح مختلفة مرهونة بمعدلات التنفيذ
كتب: مصطفى فهمى وأحمد فرحات والحسيني حسن:
اتفقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع البنك الدولي، على إتاحة قروض جديدة لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لتمويل عدد من المشروعات التنموية الفترة المقبلة.
وقالت نصر في بيان، إنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة بالي بإندونيسيا، الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد.
وأوضحت الوزيرة أن التمويلات تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجيم كيم، رئيس البنك الدولي في نيويورك سبتمبر الماضي.
وأضافت أن التمويل يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي، إن البنك حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ويحرص على دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء.
وقالت مصادر بالبنك الدولي لـ”البورصة” إن مصر والبنك سيوقعان اتفاقيات التمويل الأشهر القليلة المقبلة، بعد الإتفاق على بعض التفاصيل.
أضافت المصادر أن البنك الدولي سيقسم التمويلات على شرائح مثلما حدث في قرض دعم الموازنة العامة للدولة عام 2015، وإن صرفها سيرهن بمعدلات تنفيذ المشروعات المتفق عليها.
وأشارت إلى أن مليار دولار من التمويلات ستوجه لمشروعات تنمية سيناء، فيما ستخصص التمويلات المتبقية لتنفيذ مشروعات بقطاعات الزراعة والنقل وعدد من مشروعات برامج الموازنة العامة.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغت إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر العام المالي الماضي نحو 2.18 مليار دولار، فيما بلغت التمويلات التي استلمتها مصر منذ بداية العام المالي الحالي 300 مليون دولار.
ويعد البنك الدولى أحد أكبر الداعمين لبرنامج مصر الإصلاحي، إذ وقع مع الحكومة اتفاقية قرض بنحو 3 مليارات دولار ديسمبر 2015، لتمويل برامج الموازنة العامة للدولة، وحصلت مصر علي الشريحة الأخيرة منه والبالغة مليار دولار ديسمبر 2017.
