صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “المجموعة المصرية العقارية” على إلغاء الأسهم لحامله وتحويلها إلى أسهم اسمية بذات القيمة الاسمية للأسهم لحامله.
وقررت العمومية فتح باب تلقي طلبات حائزي الأسهم لحامله غير المودعة بالقيد المركزي لاستبدال الأسهم التي يحوزونها بأسهم اسمية لمدة 3 أشهر من تاريخ توثيق محضر الجمعية.
واعتمدت تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.
وفي يونيو الماضي، قالت الشركة إنها ستبدأ في إجراءات تحويل جميع الأسهم لحامله إلى أسهم أسمية وإلغائها.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 71.1% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 26 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 9.8 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 14.63 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2017.
تراجعت أرباح شركة “المجموعة المصرية العقارية” بنسبة 75.3% خلال النصف الأول من عام 2018، لتصل إلى 5.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 21.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 6.9 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 13.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارجأت الشركة البدء في تسويق وحدات برج البطل أحمد عبد العزيز، مما أثر بشكل كبير على إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة.
وتوصلت المجموعة “المصرية العقارية” إلى إتفاق مع مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة، بشأن النزاع الضريبي للسنوات بين 1988-1989.
وستقوم الشركة بموجب الإتفاقية، بسداد 10 مليون جنيه من إجمالي الربط الضريبي البالغ 25.4 مليون جنيه، كدفعة مقدمة، وإُلزمت الشركة بسداد أقساط شهرية بقيمة 200 ألف جنيه، منوهة أنها سددت 4.8 مليون جنيه إجمالي 24 قسطاً مقدماً.
ويصبح أول إلتزام على الشركة اعتباراً من مارس 2020، مقابل رفع وإيقاف أية حجوزات على الشركة، ولحين البت في الدعاوي القضائية المقامة من الشركة بشأن نزاع الأعوام 1994 إلى 1998.
كما سددت في وقت سابق 6.5 مليون جنيه من أصل الربط الضريبي، إلى جانب غرامات تأخير.
ولفتت المصرية العقارية إلى أنها لم تعتد بمحضر اللجنة الداخلية في شأن ذلك، والمؤرخ في 23 مارس 2002؛ لعدم صحة تمثيل الشركة أمامها في النزاع أعلاه.
كما أن قيمة الغرامات المحتسبة للفترة، تجاوزت أصل الربط الضريبي، ما يخالف بدوره نصوص القانون، وعزت الشركة سبب عدم اعتدادها بالمحضر المذكور، إلى وجود إزدواج ضريبي بخصوص إيرادات بيع برج شهاب.
ويتيح لها هذا الاتفاق التوسع في تعاملاتها البنكية، وحرية إدارة استثماراتها المالية بعد أن كانت معرضة للمخاطر.
وقامت مأمورية ضرائب الاستثمار في وقت سابق بالحجز على بعض حسابات الشركة بالبنوك لأكثر من مرة خلال السنوات السابقة.
وتراجعت أرباح الشركة المستقلة بنسبة 26% خلال عام 2017، لتصل إلى 27.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 37.7 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2016.
وانخفضا مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 17.3 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 29.6 مليون جنيه في عام 2016.
وأوضحت الشركة أن أرباح عام 2016 تضمنت إيرادات غير متكررة بنحو 16 مليون جنيه، نتيجة خصم السداد المعجل لأقساط تسوية البنك “العقاري المصري العربي”، وتتضمن أرباح العام الماضي إيرادات غير متكررة بقيمة 9.8 مليون جنيه.
وقالت الشركة إنه سيتم النظر في دعوى براءة ذمتها من رسوم قضائية ضدها بنحو 14.9 مليون جنيه في جلسة 10 يناير الماضي.
وسيتم براءة الذمة بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي، وتلك الرسوم نتيجة الحكم الصادر في 28 ديسمبر 2010 لصالح “البنك العقاري المصري العربي” ضد الشركة بخصوص القرض الذي سبق وأن حصلت عليه المجموعة المصرية من البنك في 2001.
