“عبدالعظيم”: “التنمية الصناعية” تتعاقد مع “ميجا كوم” لدراسة المساحات المتاحة
جلسات استماع مع الغرف الصناعية لمراعاة مقترحاتهم في الدراسة
شكّل مجلس الوزراء، لجنة لدراسة ملف تخصيص وطرح الأراضى الصناعية، وآلية تعامل المستثمر مع الجهة صاحبة الولاية، للتيسير على الشركات.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن اللجنة شكلت بناء على المذكرة التي تقدم بها الاتحاد، على هامش اجتماعهم بمصطفى بمدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، لبحث أهم العوائق التي تواجه القطاع الصناعي.
كان اتحاد الصناعات تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء، تتضمن أهم المشكلات الرئيسية التي تواجه الاستثمار الصناعى، تمهيدًا لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأنها، وتم اختصار تلك المشكلات إلى 14 ملفاً يتم العمل عليها بشكل متواز، وعلى رأسها ملف الأراضى الصناعية.
وتضمنت المذكرة نقاطًا رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية، والتمويل والبنوك، وتعميق الصناعة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي، وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف “عبدالعظيم” لـ”البورصة”، أن هيئة التنمية الصناعية تعاقدت مع شركة “ميجا كوم” للاستشارات، لإعداد دراسة حول ملف الأراضي الصناعية وتقديمها للجنة، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر “عبدالعظيم” أن الشركات تواجه صعوبة في التعامل مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي لتعددها، إذ تقع أراض تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، وأخرى تخضع لهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها تحت ولاية المحافظات، ما يؤدي إلى إرباك المستثمرين.
وقال إن شركة “ميجا كوم” وهيئة التنمية الصناعية، سينظمان جلستي استماع مع ممثلي الغرف الصناعية بالاتحاد، لإبداء آرائهم في ملف طرح الأراضي الصناعية، ليتم إدراجها في الدراسة التي تعدها الشركة، على أن يتم مراعاة تمثيل جميع أحجام الشركات ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة في تلك الجلسات.
وأوضح أن الاتحاد سيخاطب الغرف الصناعية للتنسيق معها حول تمثيل عضو من كل غرفة لحضور تلك الجلسات، ومن ثم تحديد موعد لها خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى أن مقترحات الاتحاد للجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء، ويمثلها اتحاد الصناعات فيها، أحمد حلمي، رئيس غرفة الأثاث، تتضمن تقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، ووضع تصور لدور كل جهة وفقًا لمقترحات القطاع الصناعي، ووضع آلية لتقديم معلومات شفافة لسعر الأرضي.
وتابع: “كما يطالب الاتحاد اللجنة بالوصول لأفضل الآليات التي تؤدي إلى خفض سعر الأراضى الصناعية، وتحديد الجهات القائمة على عملية الترفيق لتفادى ارتفاع الأسعار، مع الأخذ بالتجارب العالمية في ملف تخصيص وطرح الأراضى”.
وقال “عبدالعظيم” في تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طالب اتحاد الصناعات على هامش اجتماعه بهم، بإعداد دراسات قطاعية عن العوائق التى تواجه كل غرفة صناعية، لتقديمها إلى مجلس الوزراء، خلال الاجتماع المرتقب بين الطرفين، خلال الأسابيع المقبلة.
