اتخذ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجموعة من الإجراءات لتنظيم المنافسة فى سوق النقل التشاركى عبر تطبيقات المحمول لشركتى أوبر وكريم.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إنَّ شركتى أوبر وكريم هما الوحيدتان اللتان تقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.
وأضاف أن أى اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين الشركتين يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهما وبالتالى التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة.
وكانت »البورصة« قد أعلنت، الشهر الماضى، عن تواصل الجهاز مع عدة جهات وأجهزة مماثلة لجهاز حماية المنافسة فى مصر؛ لمنع وقف تنفيذ الصفقة، وهذا ما حدث بالفعل؛ حيث تواصل الجهاز مع أجهزة المنافسة الأخرى بدول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات.
ونشر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية التى نُشرت، اليوم، تتطلب من شركتى أوبر وكريم تقديم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إذا كانتا تعتزمان الاتفاق أو التعاقد بما فى ذلك الاندماج مع توضيح أن لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويطول التنسيق أو تبادل المعلومات بين المنافسين، وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة قبل إتمام أى من تلك الاتفاقات أياً كان اسمه يؤدى إلى انعدام المنافسة بينهما بما فى ذلك اتفاقات الاندماج، وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة، وفقاً لما هو منصوص بقرار الجهاز.
وقد تمت الموافقة على تلك التدابير بالإجماع من قِبَل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وذلك بعد إجراء تحقيق أولى، تبين منه ومن الأدلة الظاهرة والبديهية ما يلى، أن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدتان اللتان تقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.
كما يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين، وسيؤدى أى اتفاق بين الطرفين لزيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالى الإضرار بأى منافسة محتملة وبيئة الاستثمار فى قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
وأوضح الجهاز، أنه سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبى على الطبقة العاملة التى يعتمد دخلها على ممارسة النشاط فى إطار تنافسى يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتى ما كانت لتفرض فى إطار من المنافسة الحرة بالسوق.
وكانت شركة كريم قد نفت، مؤخراً، أى عمليات استحواذية من جانب شركة أوبر، لكن بلومبرج نشر عن مصادر بشركة أوبر، أن المفاوضات مستمرة بين الشركتين لدمج الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط.
وتتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات، إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها فى القرار، وبعد الإخطار سيكون للجهاز ستون (60) يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة، بالإضافة إلى عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقاً للتحليل الفنى الذى سيجريه الجهاز فى هذا الشأن.
وسيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أى اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد فى المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة، كما أن تعاون جميع الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التى يطلبها وفقاً للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابى المنوط به.
وكشف الجهاز فى حالة مخالفة قرار الجهاز، فإنَّ هذا يعنى أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدى إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصرى على كل شخص ضالع فى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانوناً.
