قال فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ البنك يتفاوض مع مؤسسة تمويل دولية للحصول على قرض دولارى، خلال الفترة المقبلة، رافضاً الكشف عن قيمته.
وأضاف رداً على سؤال لـ«بنوك وتمويل» على هامش مؤتمر الناس والبنوك الأسبوع الماضى، أنَّ البنك يستهدف %20 نمواً فى جميع أنشطته وأرباحه، خلال العام الحالى.
وذكر أن محفظة قروض المصرف المتحد حتى الآن تبلغ نحو 12 مليار جنيه، منها 1.6 مليار جنيه قروض تجزئة مصرفية، و240 مليون جنيه محفظة التمويل العقارى، مستهدفاً الوصول بالتمويلات العقارية إلى 350 مليون جنيه بنهاية العام.
وأوضح «عبدالحميد»، أنَّ إجمالى محفظة الديون المتعثرة بالبنك بلغ 1.5 مليار جنيه فى الوقت الحالى، وأن إجمالى التسويات التى قام بها المصرف منذ بداية العام 450 مليون جنيه، ويستهدف الوصول بالتسويات إلى 650 مليون جنيه نهاية 2018.
وأضاف: «مخصصات محفظة الديون الرديئة بالمصرف تتجاوز %100».
وذكر «عبدالحميد»، أنَّ «المصرف المتحد» تعاقد مع شركة «إرنست آند يونج» للمساعدة فى تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9، مشيراً إلى أن الميزانيات التجريبية وفقاً للمعيار أظهرت أن المتطلبات التى يحتاجها البنك ليست كبيرة، مستبعداً حاجة البنك إلى زيادة رأسماله نهاية العام الحالى، خاصة أن القرض المساند الذى حصل عليه من البنك المركزى بقيمة 2.5 مليار جنيه، ضخ لزيادة رأس المال.
ووافق البنك المركزى المصرى، يناير 2017، على زيادة رأسمال المصرف المتحد إلى 3.5 مليار جنيه، بدلاً من مليار جنيه.
وقال «عبدالحميد»، إنَّ رأسمال البنك فى الوقت الحالى كافٍ جداً، وإنَّ معيار كفاية رأسمال البنك حالياً يتجاوز %18، ما يتيح للبنك قاعدة كبيرة للنمو.
وعن التمويلات لشركات خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ شركة «تنمية» حصلت على تمويل مؤخراً بقيمة 50 مليون جنيه، وشركة «تساهيل» 100 مليون جنيه.
وقال إن البنك لديه تركيز على الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، خلال الفترة الحالية؛ بسبب أنها تعد مصدراً جيداً للدخل من الأتعاب والعمولات.
