700 مليون دولار قيمة التجارة البينية العام الماضى
اتفقت الهيئة العامة للإستثمار والجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم على تعظيم التبادل التجارى بين البلدين من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين ومنحهم مزيد من المميزات فى الفترة المقبلة مثل تخصيص منطقة حرة للإستثمارات المصرية المغربية لهم بمحافظة أسوان.
قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار، إن وزارة الاستثمار تسعي حاليًا لحل لجميع المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال التواصل مع جميع الجهات الحكومية التي تدخل فى العملية الاستثمارية مثل التواصل مع مصلحة الضرائب لحل مشكلات الضرائب العقارية، وهيئة التنمية الصناعية لتوفير أراضى للمستثمرين.
أضاف عادل على هامش الاجتماع، إن الهيئة ستخصص منطقة استثمارية حرة بمحافظة أسوان، خاصة بالاستثمارات المصرية المغربية على مساحة 500 فدان وذلك لاستكمال الدورة التصنيعية بدلا من تصدير المنتجات فى صورتها الأولية.
وقال محمد عادل حسني رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية تضاعف نشاطها خلال الفترة الحالية لمساعدة المستثمرين المغاربة والمصرين من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والامتيازات التى تتيحها الدولة.
أضاف حسنى، أن الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر والمغرب فتحت أسواق تصديرية داخل القارة الأفريقية وكل دول العالم، لافتاً إلى أن اتفاقيتى أغادير والكوميسا، حققت مكاسب كبيرة على مدار السنوات الماضية، خاصة بين المغرب ومصر حيث تزايد حجم التبادل التجارى إلى 700 مليون دولار العام الماضى، مقارنة بـ500 مليون دولار فى 2016، بينما تقدر الاستثمارات المغربية فى مصر بنحو 80 مليون دولار مقابل 31 مليون دولار استثمارات مصرية فى المغرب.
وقال المهندس اسامة جنيدى، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية لا تتوقف عند حدود دولة المغرب فقط بل تتوسع فى الدول المجاورة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة المصرية وذلك فى إطار حرصها على مساندة الاقتصاد المصرى.
أوضح أن التشريعات التى أصدرتها الدولة قى الفترة الماضية مثل إصدار قانون التراخيص الجديد يسر على المستثمرين 70% من الإجراءات فى حين أن بعض المستثمرين كانت تعزف عن الاستثمار بسبب هذه المعوقات، فى حين أن رفع الطاقة الكهربائية وتطوير البنية التحتية طمأن المستثمرين إلى حد كبير ودفعهم إلى مضاعفة استثماراتهم.
وقال أحمد التازي سفير المغرب بمصر، إن السفارة تسعي جاهدة إلى خلق توطيد العلاقات بين مصر والمغرب خاصة من الناحية الاقتصادية، لافتًا إلى أن السفارة تطلق حملات ترويجية فى المغرب بغرض الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر معتبراً أن مصر قلب الدول العربية والأفريقية ولن تنهض المغرب إلا بالتكاتف معها.
قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، عن مؤشرات التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر والمغرب، وبلغ التبادل التجارى بين البلدين 505 ملايين دولار، إذ تصدر مصر للمملكة منتجات بلاستيك ومنطاد والحديد والألومنيوم، فيما تستورد سيارات ومواد بناء ونسيج وصناعات غذائية.
وأضاف عنتر، أن المغرب تحتل المرتبة 42 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر حتى نهاية يوليو الماضى، إذ تستثمر 86 شركة مغربية فى مصر باستثمارات 79.4 مليون دولار، وتتميز تلك الاستثمارات بالتنوع بين استثمارات صناعية وخدمية وإنشاءات وزراعة وسياحة، فى المقابل تبلغ حجم الاستثمارات المصرية بالمملكة 249 مليون دولار حتى عام 2017، موزعة بين استثمارات فى القطاعات السياحية والتطوير العقارى والتصنيع الغذائى.
وأشار إلى أن حكومتي مصر والمغرب توليان اهتماماً شديداً بالتبادل التجارى بين البلدين، من خلال عدة اتفاقيات تجارة واتفاقيات ازدواج ضريبى، أبرز تلك الاتفاقيات هى اتفاقية أغادير.
كما لفت عنتر فى هذا الإطار، إلى أن هدف الاتفاقية لم يكن زيادة التبادل التجارى البينى بين الدول الأعضاء، ولكن تكامل بين شركات البلدين على أساس تراكم المنشأ للتصدير للاتح الأوروبى، داعياً إلى إنشاء مؤتمر لبحث الاستثمارات، وإنشاء شراكة صناعية.
وأوضح أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية، تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى بنسبة 8%، ونمو الصادرات بنسبة 10%، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى من 18 إلى 21%، توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار الصناعى إلى 100 مليار جنيه.
