تعمل الصين على مضاعفة جهودها المبذولة فى مجال الطاقة المتجددة، مقترحة أهدافاً أعلى لاستهلاك الطاقة الخضراء ومعاقبة أولئك الذين يفشلون فى تحقيق تلك الأهداف للمساعدة فى تمويل الدعم الحكومى للمنتجين. وبحسب المشروع المنقح للخطة من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الذى أطلعت عليه وكالة أنباء بلومبرج اﻷمريكية، تستهدف أكبر مستهلك للطاقة فى العالم استحواذ الطاقة المتجددة على ما لا يقل عن 35% من إجمالى استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، رغم أن الحكومة لم تضع فى السابق سوى هدف الوقود غير الأحفورى، ليشكل 20% من استخدام الطاقة فى نفس الفترة الزمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الجديدة، التى تعرف باسم معايير الحوافظ المتصلة بالطاقة المتجددة، ما هى إلا تحديث لمشروع أولى نُشر فى مارس الماضى.
ويأتى المعيار، الذى يحدد أدنى مستويات الاستهلاك للطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف اعتماد البلاد على الفحم ومكافحة التلوث الذى يصيب الدولة الأكبر فى العالم من حيث الكثافة السكانية. وفى الوقت الذى تساعد فيه هذه السياسة على تعزيز استهلاك الطاقة المتجددة، فإنها تسعى أيضاً إلى تخفيف عبء الدعم الحكومى عن طريق زيادة العائدات من خلال فرض جزاءات على عدم الامتثال لهذه الخطة الجديدة.
وقامت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بزيادة حجم أهداف عامى 2018 و2020 لاستهلاك الطاقة غير الكربونية فى بعض المقاطعات، بما فى ذلك مطالبة منغوليا الداخلية بزيادة استخدامها إلى 18% هذا العام من النسبة المستهدفة السابقة البالغة 13%، كما أنه تمت زيادة أهداف مناطق أخرى مثل يونان وشينجيانغ.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الوثيقة الأخيرة الشركات غير الممتثلة للخطة الجديدة إلى دفع رسوم تعويضية لشركات الشبكة الكهربائية، لاستخدامها فى تغطية الإعانات الحكومية للمشاريع المتجددة. وضخت الصين، فى السنوات الأخيرة، المزيد من الأموال فى الطاقة المتجددة بشكل أكثر من أى دولة أخرى.
