%7.6 نمواً لقروض القطاع مقارنة مع %1.8 عن نفس الفترة من 2017
«الأهلى المتحد» يتغلب على قيود قطاع الأفراد ويحقق %72 نمواً.. و«الأهلى الكويتى» فى الترتيب الثالث رغم تباطؤ نمو قروضه
«فاروق»: 52 مليار جنيه محفظة قروض الأهلى حتى أكتوبر الماضى
أظهرت إحصائيات البنك المركزى والقوائم المالية للبنوك تحسن قروض التجزئة خلال النصف الأول من العام الحالى بعد نمو ضعيف خلال نفس الفترة من العام الماضى
وارتفع معدل نمو قروض الأفراد بالقطاع المصرفى إلى %7.6 فى الستة أشهر الأولى من 2018، مقابل %1.8 فى النصف الأول من العام الماضى، وفقاً لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى.
ووفقاً لمسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 18 بنكاً، خلال النصف الأول من العامين الحالى والماضى، ارتفع معدل نمو قروض التجزئة فى 10 بنوك، خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل تراجع معدل النمو 7 بنوك، وانكماش محفظة التجزئة فى البنك العربى الأفريقى الدولى.
وسجلت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المتحد أعلى معدل نمو فى النصف الأول بنحو %72، مقابل %12.5 فى الفترة نفسها من العام الماضى، وحلَّ البنك المصرى الخليجى، فى المركز الثانى لأسرع البنوك نمواً بقروض الأفراد بمعدل نمو %38.7، مقابل %28.6 نمواً، خلال النصف الأول من العام الماضى، وذلك بدعم من ارتفاع محفظة القروض الشخصية إلى 4.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 3 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل نمو قروض التجزئة فى البنك الأهلى الكويتى، خلال النصف الأول من العام الحالى، فإنه احتلَّ المركز الثالث بنمو %27.3، مقابل %34.7 خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ومنتجات الأفراد فى البنك الأهلى، إنَّ محفظة قروض التجزئة فى البنك ارتفعت بشكل ملحوظ، خلال الفترة الماضية، لتسجل 52 مليار جنيه حتى منتصف أكتوبر الماضى، مقابل 46 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
أوضح أن ذلك النمو جاء مدعوماً بارتفاع القروض العقارية إلى 4.8 مليار جنيه إلى نحو 52.5 ألف عميل، بينهم 43.3 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، وكذلك نمو الأرصدة الدائنة إلى 4.2 مليار جنيه، وارتفاع القروض الشخصية خاصة المضمونة بشهادات. وذكر »فاروق«، أنَّ البنك يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة إلى 65 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، و100 مليار جنيه بنهاية 2020 عبر التوسع فى طرح منتجات تكنولوجية بينها المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى التى يتم من خلالها إجراء معاملات، وذلك بهدف جذب الشباب وشرائح جديدة من العملاء عبر تيسير إجراء العمليات المصرفية.
توسعت البنوك فى منح قروض التجزئة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، لترتفع قروض الأفراد الطبيعيين، وفقاً للنشرة الإحصائية للبنك المركزى، إلى 274.3 مليار جنيه فى أغسطس الماضى، مقابل 266 مليار جنيه فى يونيو، فى الوقت الذى نمت فيه قروض القطاع المصرفى بأبطأ وتيرة منذ أغسطس 2017.
وذلك بعدما ارتفعت أرصدة قروض البنوك للأفراد إلى 266 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل 247 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له، مقارنة بارتفاع طفيف فى يونيو 2017 إلى 227 مليار جنيه، مقابل 223 مليار جنيه فى ديسمبر 2016.
وقال حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، إنَّ محفظة قروض البنك سجلت 23.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، وإنَّ البنك يستهدف الوصول بها إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام. وذكر أن الرصيد المدين لبطاقات الائتمان سجل 200 مليون جنيه بنهاية يونيو، والقروض العقارية 1.6 مليار جنيه، ويسعى البنك لزيادتها إلى 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القرض الشخصى يستحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة.
ومن جانبه، قال مسئول بقطاع التجزئة بأحد البنوك، إنَّ القروض المرنة المخصصة لأغراض بعنيها مثل التعليم أو التمويل العقارى ارتفعت بصورة كبيرة، خلال الشهرين الماضيين، رغم عدم تغير معدلات العائد عليها أو اختلاف معايير البنك المركزى المقيدة لعبء الدين بالنسبة للائتمان الاستهلاكى عند %35 من الدخل الشهرى للعميل.
أضاف أن ضعف القوى الشرائية حفز استخدامات البطاقات الائتمانية متوقعاً استمرار ذلك على المدى الطويل فى ظل خطط الإصلاح الاقتصادى التى ستؤثر أكثر على القوى الشرائية للمستهلكين.
أوضح المصدر، أن نمو قروض التجزئة غير مقلق؛ لأن الطلب فى أدنى مستوياته وللاحتياجات الضرورية، كما أن قروض الأفراد فى معظم البنوك تتحسن جودتها، ولا يوجد أى بوادر لارتفاع معدلات التعثر، خاصة فى ظل التزام البنوك بتطبيق مقررات البنك المركزى.
وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر- إيران، لـ«البورصة»، إنَّ قروض التجزئة المصرفية عادة ما تكفل عائداً أعلى على الأصول الموظفة به ومعدلات تعثر أقل لذلك قرر البنك اقتحام هذا القطاع بتدشين إدارة للتجزئة المصرفية، تعكف حالياً على وضع خطة التطوير التكنولوجى بما يستوعب احتياجات العملاء فى ظل ضعف انتشار فروع البنك.
