“رجب”: قانون المشروعات الصغيرة يناقش باللجنة الوزارية قبل نهاية الشهر الجارى
“مصدر”: مجلس الوزراء يحدد مصير الأجهزة التابعة لـ”الصناعة” فى اجتماعه المقبل
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 2370 لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 947 لسنة 2017 الخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي ينصُ على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.
قالت نيفين جامع، الأمين العام لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القرار يكفل للجهاز استقلاليته التشريعية والتمويلية ويعطى رؤية أوسع لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشمل جميع المشروعات الإنتاجية وليس الصناعية فقط.
أضافت جامع لـ”البورصة”، أن القرار يسهل التواصل مع المحافظات والوحدات المحلية ويعمق دور الجهاز فى خدمة القطاع.
وقال مصدر بالجهاز، إن جميع المراكز التى آلت تبعيتها لجهاز تنمية المشروعات عادت من جديد تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، كمجلس التدريب الصناعي، ومركز تحديث الصناعة، ومجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار.
وذكر المستشار هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن نقل تبعية الجهاز من وزارة التجارة والصناعة ولمجلس الوزراء يمنح للجهاز صلاحيات أكبر.
وأضاف رجب، أن قرار النقل لن يؤثر على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن جزءًا بسيطًا مختصاً بالجهاز، إنما مجمل القانون يتعلق بتطوير وتنمية ومنح حوافز لقطاع SME’S.
وأضاف: “القانون سيناقش بمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجارى تمهيدًا للتصديق عليه ومن ثم إحالته لمجلس النواب ومناقشته”.
وقال مصدر حكومى فى تصريح مقتضب، إن مصير الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتى نقلت تبعيتها للجهاز سيحدد خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: نص القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة يتولى تصريف شئون الجهاز، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بجميع قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها .
كما نص القرار أن يكون للجهاز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واقتراح الخطط التنفيذية التي تساهمُ في تحقيق الخطة الاستراتيجية للجهاز، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التي تكفل تحقيق الأهداف المنشودة اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى وضع النظم اللازمة لمتابعة وتقييم قياس أثر برامج تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ووضع برامج وخطط للتوعية بأهداف الجهاز واختصاصاته، والخدمات التي يقدمها للفئات المستهدفة، وإنشاء قنوات اتصال مع هذه الفئات، وإعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بتلك المشروعات، بما في ذلك المهارات التسويقية، وكذا وضع البرامج التنفيذية للمساهمة في تسويق منتجات المشروعات داخل وخارج الدولة والمشاركة في المعارض المحلية والدولية.
