تشكل لجنة لتسويق الأقطان التجارية بعد 25 يوماً من إعلان الحكومة مسئوليتها
الزراعة لم توقع بروتوكول التمويل مع البنوك أو التسويق مع جمعية القطن والموسم شارف علي الانتهاء
“يا قطن مين يشتريك” عنوان يتكرر سنويا , في ظل غياب رؤية تسويق الذهب الأبيض وفقدان بريقة عاما بعد الآخر , وظن الجميع أن الأزمة انتهت بإعلان الحكومة مسئوليتها عن تسويق المنتج منذ 25 يوما تقريبا.
أعنلت وزارة الزراعة أمس عن تشكيل لجنة لتسويق الأقطان التجارية , رغم اقتراب انتهاء الموسم وفرز 85% من إنتاج العام الحالي , وأجبر المزارعون علي بيع إنتاجهم بأسعار منخفضة عن تلك التي أعلنها مجلس الوزراء قبل موسم جني القطن .
قال وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي القطن، إن كميات الأقطان المفروزة بلغت نحو 1.450 مليون قنطار حتى نهاية الأسبوع الماضي.
أوضح أن الجمعية ستبدأ شراء الكميات المتبقية من المحصول لدى الفلاحين فور استلامها الدفعة الأولى من البنوك بعد التعاقد مع وزارة الزراعة رسميًا كونها ضامنا.
أعلنت الوزارة في 17 أكتوبر الماضي ضمان الجمعية لدى البنوك لشراء المحصول من خلال توفير تمويلات تتخطى قيمتها 3.5 مليار جنيه بعد تدني أسعار البيع لأقل من مستوى اسعار الضمان، ولم يتم التعاقد رسميًا حتي الآن .
تراجعت أسعار القطن بقيمة 200 جنيه تحت مستوى الضمان الذي أعلنته الحكومة في فبراير الماضي عند 2500 جنيه لأقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه لأقطان الوجه البحري لانخفاض الطلب عليه وارتفاع المساحات.
قال عباس الشناوي، رئيس قطاع شئون الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة: «لم يتم إبرام التعاقد بعد، ولا نعلم متى سيكون ذلك.. القرار جاء من جهة سيادية، ولا نعلم شيئا».
اعتقد نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مُصدري الأقطان، عدم قدرة الحكومة على شراء أي كميات خلال الموسم الحالي، فالدواليب الأهلية حصلت على كميات تتخطى 250 ألف قنطار بخلاف الكميات المفروزة.
تابع: «حجم الجني بلغ 85% من المحصول على أقل تقدير، وقرار الشراء ما زال حبيس الأدراج ولم يُفعل بعد، وإذا تم التفعيل خلال أيام، سيكون عديم الجدوى بالنسبة للفلاحيين».
أضاف عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن في الداخل، إن أسعار القطن تراجعت مرة أخرى بعد عدم تنفيذ قرار وزارة الزراعة بشراء المحصول.
أوضح: «بعد إعلان الوزارة ضمان جمعية القطن لدى البنوك لشراء المحصول ارتفعت الأسعار بقيمة 150 جنيهًا في القنطار، لتتراوح بين 2550 و2650 جنيهًا، لكن مع عدم تنفيذ القرار تراجعت مرة أخرى».
أضاف فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الموسم الحالي انتهى أمره فعليًا، والحكومة تخلت عن الفلاحين، ولن تستطيع تصحيح الأوضاع، ويجب عليها الاعتبار بالأخطاء التي ارتكبتها في في التسويق إذا كانت ترغب في تنمية حقيقية.
