تُناقش وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية الاشتراطات السعودية التي تطلبها المملكة العربية السعودية لاستيراد الخضراوات والفواكة المصرية.
قالت مصادر في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الإدارة ستجتمع مع المجلس التصديري ومجموعة من المصدرين لمناقشة أوضاع تصدير المنتجات الزراعية إلى السوق السعودي، اليوم الاثنين.
أوضحت المصادر، أن الاشتراطات لم تتغير عن الموسم الماضي، لكن الاجتماع يأتي للتأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات والجودة التي تطلبها المملكة لتجنب حظرها إحدى المنتجات مرة أخرى كما حدث في الموسمين الأخيرين.
حظرت المملكة 3 محاصيل مصرية خلال الموسمين الأخيرين، أولها «الفلفل» فى ديسمبر 2016، تبعتها بمحصول «الفراولة» فى ينويو 2017، و«الجوافة» فى يناير 2018، بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به لديها.
لفتت المصادر إلى أن أبرز الاشتراطات هو الإلتزام بالحدود الآمنة بشأن المبيدات في الشحنات الواردة إليها، بخلاف تسجيل الشركات المُصدرة إلى المملكة في منظومة التكويد المصرية الجديدة.
بدأت السلطات المسئولة عن وزارة الزراعة في مصر تطبيق منظومة التكويد على قبل عامين، وكانت الفراولة أول محصول تبدأ به، ضمت إليه بعدها (العنب، والفلفل، والجوافة، والرمان، وبصدد ضم أصناف «الموالح» حاليًا.
وتحتل السعودية الترتيب الأول في صادرات مصر من «الموالح» بواقع 250 ألف طن في الموسم، والثاني في «الجوافة» و«الفراولة»، بواقع 7 و10 آلاف طن في الموسم.
لفتت المصادر، إلى أن الحجر المصري وضع نحو 15 اشتراطًا مُلزمًا على الشركات العمل بها للسماح لها بالتصدير إلى الأسواق الخارجية عامة، وبالأخص السعودية لتجنب الحظر مرة أخرى.
تُعتبر شروط تسجيل المزارع ومحطات التعبئة والتغليف لدى الحجر الزراعي الأبرز بين الإجراءات الجديدة، بخلاف المراقبة على المزارع وأساليب الزراعة نفسها.
حددت وزارة الزراعة، عقوبات المخالفة، فإذا صدرت شركة منتج مخالف لسوق ما، سيتم وقفها 6 شهور عن التصدير لهذا السوق، وحال تكرار المخالفة في منتج آخر، ستتوقف عن التصدير لهذا السوق على جميع المنتجات حتى نهاية الموسم.
