مصادر: الانتهاء من تسعير الأرض و10 سنوات حد أقصى لحق الانتفاع
تستعد الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والبيئة لطرح مزايدة علنية على المستثمرين لإنشاء منتجعات سياحية فى محمية “وادى الريان”خلال شهر ديسمبر المقبل.
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن وزارة المالية انتهت من تسعير الأراضى وأرسلت تقريرها لوزارة البيئة.
أضافت أن وزارة البيئة حددت فترة ممارسة النشاط الاستثمارى بالمحمية بحق الانتفاع لفترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.
وتابعت المصادر “لا يمكن بيع المحميات الطبيعية ولكن تسعى الحكومة لاستمارها وتحقيق مردود اقتصادى عبر تنفيذ أنشطة سياحية وفقاً للضوابط والاشتراطات البيئية”.
أوضحت أن وزارة البيئة انتهت من تأهيل البنية التحية للمحميات الطبيعية خلال العامين الماضيين لجذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات سياحية بها.
وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الوزارة تعتزم طرح 30 محمية طبيعية للاستثمار خلال الفترة المقبلة، ولكن بعد تطوير البنية التحتية لهم لزيادة فرص الاستثمار حيث يتم تأهيل محميتى “نبق” و”وادى دجلة” حالياً.
أضافت أن الوزارة تنظر إقرار قانون المحميات الطبيعية المتداول حالياً، والذى يسعى لحل المشكلات التى تواجه استغلال المحميات ومن بينها جهة الولاية، علاوة على إشكاليات الإدارة.
ووفقاً لمشروع القانون سيتم إنشاء كيان تحت مسمى “الهيئة العامة للمحميات الطبيعية” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها فى المحافظات التى توجد بها محميات طبيعية، لتباشر اختصاصاتها.
وينص القانون على إمكانية تأسيس شركات أو المساهمة فى شركات قائمة لإدارة وحماية المحميات والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الامنية.
ويوضح القانون قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية بما لا يجاوز 500 جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الصعبة، وتحديد رسوم التصاريح وممارسة الأنشطة فى المحميات، بزيادة سنوية وفقاً لمعدل التضخم.
