فتحت شركات الدفع الإلكترونى باباً جديداً للنمو يتركز فى خدمات التمويل متناهى الصغر، وبدأت الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم النشاط والتوسع فيه.
وأسهم فى ذلك تأسيس مصر المجلس القومى للمدفوعات، فى فبراير قبل الماضى، بهدف إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لتقديم الخدمات المالية للمواطنين، وتحفيز خدمات الدفع عن طريق الموبايل، وإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، وانعكس ذلك على تزايد الخدمات المالية والشركات التى يحصل من خلالها المستخدمون على خدماتهم إلكترونياً، الأمر الذى دفع «البنك المركزى بالتعاون مع البنوك لإطلاق البطاقة البنكية (ميزة) مطلع العام المقبل.
كما تقترب الحكومة من تنفيذ مشروع ميكنة الشبكة المالية لوزارة المالية، وتسبب ذلك فى فتح شهية شركات المدفوعات الإلكترونية إلى زيادة الاستثمار والتوسع فى خدمات الدفع الإلكترونى المقدمة للمواطنين، والتنافس على تقديم خدمات حكومية جديدة.
وتسعى الشركات عبر منافذها لتسهيل عملية تمويل التجار داخل شبكاتها، وحصل عدد من الشركات على التراخيص اللازمة من البنك المركزى لتقديم خدمة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهى الصغر بشكل إلكترونى.
وتشير التوقعات إلى زيادة حجم سوق المدفوعات الإلكترونى عبر شركات الدفع بنسبة %50 خلال 2019 نتيجة خطط شركات الدفع الإلكترونى بزيادة التوسع والانتشار فى منافذ البيع والفروع.
