أفصحت 5 بنوك مقيدة أسهمها بالبورصة المصرية عن تأثير التعديلات الضريبية الأخيرة على قوائمها المالية، والخاصة بمقترح وزارة المالية بتعديل المادة رقم 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005، وذلك بفصل إيرادات عوائد اذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبى مستقل.
وقال بنك “فيصل الإسلامي مصر” أنه توجد قناة اتصال مفتوحة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتجري حاليًا مباحثات ومقترحات بشأن الصياغة النهائية للائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون.
وكشف “البنك التجاري الدولي مصر”، إنه سيقوم بدراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتحديد تأثيره على القوائم المالية.
وأوضح أنه سيقوم بذلك فور الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة التنفيذية، والوقوع على آلية تنفيذ هذا القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها.
وقال بنك “قناة السويس”، إنه سيقوم بدراسة قرار مجلس الوزراء المصري الجديد بشأن التعديلات الضريبية على أدوات الدين فور الانتهاء من إقرارها.
وأضاف البنك أنه سيقوم بدراسة التعديل وأثره على القوائم المالية للبنك فور صدور الصياغة النهائية لمشروع القانون ولائحته التنفيذية، والوقوف على آلية تنفيذ القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها.
وقال في نفس السياق بنك “الشركة المصرفية العربية الدولية”، إنه سيقوم بدارسة قرار مجلس الوزراء المصري الجديد بشأن التعديلات الضريبية على أدوات الدين، فور الانتهاء من إقرارها.
وأضاف أنه سيقوم بدراسة التعديل وأثره على القوائم المالية للبنك فور إقرار الصياغة النهائية لمشروع القانون ولائحته التنفيذية.
وكشف “مصرف أبوظبي الإسلامي مصر”، إنه سيقوم بدراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة و وتحديد الأثر الكمي له على نتائج الأعمال فور الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لقانون الضريبة على الدخل.
وأوضح أن المناقشات لا تزال جارية حول الصياغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية لتطبيقه،
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص مقترح وزارة المالية بتعديل المادة رقم 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005، وذلك بفصل إيرادات عوائد اذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبى مستقل.
وعقد أمس الأحد وفد من كبار مسئولي وزارة المالية اجتماعًا مع قيادات اتحاد البنوك برئاسة السيد هشام عز العرب وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وقد أكد فريق وزارة المالية على أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض اية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.
كما أن المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن اية شبهه ازدواج ضريبي على الإطلاق بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أن الاجتماع أسفر عن اتفاق مسئولي وزارة المالية واتحاد البنوك على عدد من النقاط المهمة وهي تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقراراها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وفي السياق ذاته أكد الحضور على وجود رغبة صادقة من جميع الأطراف على التواصل وشرح وجهات النظر المتنوعة واستمرار التنسيق والتعاون بين ممثلي القطاع المصرفي ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة والذي من شأنه أن يثمر خلال الفترة المقبلة عن أفضل وأوضح طرق لتطبيق المعالجة الضريبية المقترحة
