وافق مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” على الحصول على تمويل لأجل بقيمة لا تتجاوز 170 مليون دولار من البنك “الأفريقي للتصدير والاستيراد”.
وصدق المجلس على توقيع وإبرام عقد تمويل يوثق شروط وأحكام التمويل، فضلًا عن إبرام وتوقيع جميع مستندات التمويل وغيرها من مستندات الصفقة ومستندات الضمان للصفقة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مستهل الأسبوع، على عرض الشراء الاختيارى المقدم من شركة “أوراسكوم للاستثمارات القابضة”، لشراء حصة غير حاكمة فى شركة “ثروة كابيتال” وبحد أقصى 30% من رأسمال الأخيرة.
وعينت “أوراسكوم” كلاً من “بلتون لتداول الأوراق المالية” سمساراً لعرض الشراء، فيما يعمل مكتب “ذو الفقار” للاستشارات القانونية، مستشاراً قانونياً.
ويتضمن عرض الشراء خيارين، الأول الاستحواذ على 216 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال “ثروة كابيتال” بسعر طرح الأخيرة فى البورصة البالغ 7.36 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 1.589 مليار جنيه، تمول ذاتياً من النقدية المتاحة بالشركة، وحصلت على خطاب ضمان بنكى من بنك “عوده” بإجمالى قيمة العرض.
ويتضمن الخيار الثانى شراء حصة أقل من 30% وحتى 144 مليون سهم تعادل 20% من رأسمال “ثروة كابيتال” بسعر 6.62 جنيه للسهم، ويجوز لمقدم العرض رفض العرض حال الحصول على نسبة أقل.
وقالت مصادر بلجنة العمليات بالبورصة المصرية، إن عرض الاستحواذ المقدم يعد الحالة الأولى من نوعها فىالبورصة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم لتحديد آلية وضع أوامر الشراء والبيع فى العرض.
وأشارت المصادر الى أنه يمكن وضع أوامر مشروطة من جانب المستثمرين الراغبين فى البيع بسعر 7.36 جنيه وبحد أدنى 6.62 جنيه، كما يمكنهم وضع سعر 7.36 جنيه وفى حال عدم التنفيذ عليه يعتبر الأمر ملغى، وسيتم تجهيز نظام الـ OPR تكنولوجياً قبل بدء سريان عرض الشراء.
وحددت الرقابة المالية 10 أيام عمل لعرض الشراء المقدم تبدأ غداً الأربعاء وحتى الثلاثاء الموافق 11 دبسمبر، على أن تعلن “أوراسكوم” عن رفضها للعرض حال كانت نسبة الاستجابة أقل من الحد الأدنى البالغ 20% خلال يوم العمل التالى لانتهاء فترة سريان العرض أو التنفيذ فى حال موافقة الشركة على شراء أسهم أقل من الحد الأدنى أو استجابة أسهم تتخطى 20% من رأسمال “ثروة كابيتال” لعرض الشراء.
وقدمت “أوراسكوم للاستثمارات” تعهداً بعدم بيع الأسهم المستحوذ عليها لمدة 12 شهراً تالية لعرض الشراء، فيما قد تقوم ببيع كل أو جزء الأسهم خلال الـ12 شهراً التالية لها.
وتنوى “أوراسكوم” بعد تنفيذ عرض الشراء التقدم بطلب لـ “ثروة كابيتال” بترشيح ممثل أو أكثر فى مجلس إدارة الأخيرة.
وارتفع سهم “ثروة كابيتال” فى بداية تعاملات أمس نحو 5% إلى مستوى 6.95 جنيه، عقب إعلان موافقة الهيئة، تراجع بعدها ليغلق عند 6.72 جنيه، مرتفعاً 1.95%، وأوقف البورصة المصرية التداول على السهم لنحو ساعتين فى مستهل التعاملات.
وعن احتمالية تنفيذ العرض، خاصةً وأن معظم الأسهم المتاحة للبيع تمثل 41.6% من رأسمال “ثروة كابيتال” الجزء الأكبر منها لمؤسسات أجنبية اكتتبت فى الطرح الخاص بسعر 7.36 جنيه، وبانتهاء فترة سريان عرض الشراء سيكون مر على استثمارها فى “ثروة كابيتال” شهرين لم تحقق فيها أى عائد على الاستثمار حال التنفيذ بالحد الأقصى وقد تبيع بخسارة 10% فى حين أنها مؤسسات تستثمر لفترة طويلة ولديها رؤية إيجابية حول السهم.
قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة “بلوم لتداول الأوراق المالية”، إن المشاكل التى تواجهها البورصات عالمياً، فضلاً عن اضطراب البورصة المصرية الفترة الأخيرة، والمشاكل المرتبطة بطرح “ثروة كابيتال” حالياً، قد تكون عوامل تدفع المستثمرين لإيثار السلامة والاستجابة لعرض الشراء المقدم حتى لو هناك خسائر مؤكدة.
أضاف: “فى بعض الأحيان تكون عدم المتاجرة على الأسهم قرار صائب لحين اتضاح الرؤية”.
من جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة “شعاع كابيتال”، إن الأيام الأولى لتداول سهم “ثروة كابيتال” شهدت مبيعات مكثفة، اتضح فيما بعد أنها كانت لمستثمرين اكتتبوا فى الطرح الخاص، بعد استجابة أكثر من 96% من أسهم الاكتتاب العام لحساب الاستقرار.
يذكر أن حساب استقرار السهم لشريحة الطرح العام، يظل مفتوحاً لمدة شهر بعد بدء التداول ويقبل اسهم المكتتبين فى الطرح العام، ما لم يكونوا باعوا أسهمهم فى السوق وأعادوا شراءها، ومثلت شريحة الطرح العام نحو 4.5% من رأسمال “ثروة كابيتال”، فيما تم تخصيص الجزء المتبقى لشريحة الطرح الخاص.
وشهد السهم مبيعات عنيفة فى أولى جلسات تداوله في البورصة، هبط خلالها بأكثر من 11% إلى مستوى 6.5 جنيه بتداولات تجاوزت 16 مليون سهم، فيما واصلت المؤسسات البيع خلال اليوم التالي بمبيعات وصلت إلى 12 مليون سهم.
أوضح الألفى، أن حجم المبيعات الكبير عقب الطرح يخص المؤسسات المكتتبة فى الطرح الخاص، والمشترين للسهم من المرجح أن يحققوا عائداً يتراوح بين 5% و17% على استثماراتهم، خاصةً أن متوسط سعر تداول السهم خلال الشهر التالى لبدء التداول يصل إلى 6.3 جنيه.
ورجح أن تستجيب نسبة لا تقل عن 20% على عرض الاستحواذ وقد ترتفع إلى أكثر من 30% ويتم عمل تخصيص للسهم، وهو ما سيعنى وجود أسهم حرة التداول تمثل 11% من رأسمال الشركة أكبر قليلاً من الحد الأدنى المسموح به.
