اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 95
صدرت النسخة الأحدث من تقرير إحصائيات الديون الدولية 2019 عن البنك الدولى فى 3-11-2018.. وكنا قد تعرضنا العام الماضى لنسخة 2018 منه.. وتأتى أهمية هذا التقرير فى إبرازه لأزمات الديون المتكررة، بما فى ذلك الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، أهمية قياس ورصد أرصدة الديون الخارجية وتدفقاتها، وإدارتها على نحو مستدام، وفيما يلى لأهم ما ورد فى هذا التقرير وفقاً لتحليل البنك الدولى:
أولاً: ارتفع صافى التدفقات المالية الوافدة (الاقتراض وحقوق الملكية) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل 61% فى عام 2017 إلى أعلى مستوى له فى 3 سنوات، مدفوعاً بانتعاش فى صافى تدفقات الديون الوافدة، فقد ارتفع صافى التدفقات المالية إلى 1.1 تريليون دولار فى عام 2017، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2013.
وكان هذا التعافى فى مجموع صافى التدفقات المالية نتيجة ارتفاع صافى الاقتراض من 181 مليار دولار في عام 2016 إلى 607 مليارات دولار فى عام 2017، وهو ما يتجاوز صافى تدفقات الاستثمارات فى محافظ الأسهم لأول مرة منذ عام 2013.
وقد ساهم ارتفاع حاد فى تدفقات الديون طويلة وقصيرة الأجل في هذه الزيادة، وانكمشت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى حقوق الملكية، التى كانت تُعد لوقت طويل المكون الأكثر استقراراً ومرونة فى التدفقات المالية للعام الثانى على التوالى، حيث تراجعت 3% أخرى فى عام 2017، علماً بأنه لولا تدفقات هذه الاستثمارات لأصبحت التدفقات المالية أكثر تقلباً وفى المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الوافدة فى محافظ الأسهم إلى 57 مليار دولار، وهى زيادة بنسبة 29%، مقارنة بعام 2016.
ثانياً: ارتفع إجمالى الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بواقع 10% فى عام 2017 لتصل إلى 7.1 تريليون دولار، وهى وتيرة أسرع لتراكم الديون، مقارنة بالزيادة البالغة 4% فى عام 2016.
وتفاوتت الاتجاهات الإقليمية فى مستوى تراكم الديون الخارجية فى عام 2017، حيث ازداد حجم الديون الخارجية فى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بوتيرة أسرع من البلدان الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل فى المناطق الأخرى في عام 2017: ارتفع حجم رصيد الديون الخارجية المجمع 15.5% من العام السابق إلى 535 مليار دولار.
ويعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى ارتفاع حاد في حجم الاقتراض لدى نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهما اثنان من أكبر اقتصادات المنطقة، حيث ارتفع أرصدة ديونهما الخارجية 29% و21% على الترتيب.
كما شهدت اقتصادات جنوب آسيا زيادة في أرصدة ديونها الخارجية بلغت 13.3% فى المتوسط، ولعبت بنغلاديش (23%) وباكستان (17%) دوراً كبيراً فى ذلك.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في أرصدة ديونها الخارجية بلغت 11.7%، حيث شهدت مصر فى عام 2017 زيادة قدرها 23%، فى حين شهد لبنان زيادة قدرها 5%.
وزادت أرصدة الديون الخارجية في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ بخلاف الصين بنسبة بلغت 9.3% فى المتوسط، وارتفعت أرصدة الديون الخارجية 2.5% في منطقتى أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى فى عام 2017.
واقترضت هيئات القطاع العام فى أشدّ بلدان العالم فقراً من جهات خارجية على نطاق واسع فى عام 2017 على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن القدرة على الاستمرار فى تحمل الديون.
وبلغت ارتباطات القروض الجديدة إلى القطاع العام فى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط 43 مليار دولار، وفى حين لاتزال الجهات الدائنة الرسمية تشكل النسبة الأكبر (حوالى 75%) من أرصدة الديون الخارجية، فإن الاقتراض من جهات الإقراض الخاصة يعد أسرع مكونات الديون نمواً.
وارتفعت الالتزامات الخارجية لجهات الإقراض الخاصة إلى 83 مليار دولار بنهاية عام 2017، وهو ما يعادل 26% من الديون الخارجية طويلة الأجل، ومازالت جهات الإقراض متعددة الأطراف أكبر مجموعة دائنة على الرغم من تراجع حصتها من الديون الخارجية طويلة الأجل من 53% في عام 2008 إلى 43% بنهاية عام 2017.
ومن بين البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط وعددها 59 بلداً، استحوذ 12 بلداً منها على 65% من أرصدة الديون الخارجية بنهاية عام 2017.
وكانت بنغلاديش الأكبر اقتراضا من هذه البلدان، حيث بلغ مجموع ديونها الخارجية 47.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، ثم إثيوبيا (26 مليار دولار)، فغانا (22 مليار دولار)، والسودان (21.7 مليار دولار).
كلما زادت الديون كلما زادت المخاطر وبدأت ملامح الأزمات إذا لما تقابلها زيادة فى الاستثمارات والإنتاج والتشغيل، ومع ما يشهده العالم الآن من توتر على الصعيد التجارى بين أمريكا والصين وزيادة الحمائية الدولية، وما يشهده العالم من توترات جيوسياسية إقليمية أو على المستوى الداخلى، وكذلك ما يحدث لمنطقة اليورو من ازمات اقتصادية بخروج بريطانيا “البريكسيت” والتوترات السياسية الداخلية التى تشهدها فرنسا وإيطاليا حالياً نتيجة ارتفاع الأسعار وتحديداً أسعار الوقود وما تشهده فرنسا من مظاهرات واضطرابات داخلية ترتب عليها عمليات تخريب ومواجهات عنيفة مع الشرطة الفرنسية.
كلها عوامل تنذر بقرب تعرض العالم لازمة اقتصادية عنيفة أخرى ستؤثر على جموع الدول، فتاريخ الازمات انه كل 10 سنوات تقريباً تحدث أزمة، ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 ذلك فى ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية وسياسية خلال العامين الأخيرين 2017 و2018 وها نحن على مشارف 2019، وزى ماحنا متعودين نقولها ياريت تخشى برجلك اليمين، يا ترى هنعمل ايه فى ديونا الخارجية التى تخطت 92 مليار دولار.. لتمثل مع حجم الدين المحلى أكثر من 100% وفوائد ديون وصلت الى 37% من إجمالى الإنفاق.. فى ظل تكليفات الرئيس المتالية للحكومة بوضع سقف لهذه الديون وضع خطة لكيفية سدادها.. نظراً لأنها تتسبب فى تآكل موارد الدولة.. إن مصر تستطيع..
وما نبغى إلا إصلاحا وتوعية..
