انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية فى منطقة اليورو للشهر الـ11 على التوالى، ما تسبب فى خمود التوقعات التى تفيد بانتعاش نمو المنطقة من التباطؤ الحاد الذى دخلت فيه، وتعقيد خطط البنك المركزى الأوروبى لإعادة الحوافز الاقتصادية.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج، أنَّ مؤشر الثقة الاقتصادية للمفوضية الأوروبية انخفض ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2017.
وذكرت «بلومبرج»، أنَّ المؤشر الرئيسى للثقة فى اقتصاد منطقة اليورو تراجع إلى 109.5 نقطة فى نوفمبر، مقارنة بما يصل إلى 109.7 نقطة فى أكتوبر الماضى، بينما سجل مؤشر مناخ الأعمال قراءة أفضل ومرتفعة للمرة الأولى منذ 6 أشهر.
وفى الوقت الذى كان فيه الانخفاض أقل مما توقعه خبراء الاقتصاد، وأظهرت فيه ثقة الصناعة تحسناً، كان المؤشر متأثراً بالمعنويات الضعيفة تجاه إيطاليا، والانخفاض الملحوظ فى تفاؤل المستهلك تجاه منطقة اليورو بأكملها. ويشير استمرار انخفاض التفاؤل إلى أن ضعف الأداء فى منطقة اليورو فى الربع الثالث المنتهى فى سبتمبر الماضى لم يكن مؤقتاً، كما توقع صانعو السياسات فى بداية الأمر.
وأشار ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى، مؤخراً، إلى مدى خطورة الوضع، بينما حذر آخرون من أن الرياح المعاكسة للاقتصاد منطقة اليورو أصبحت ملحوظة بشكل متزايد.
وفى الوقت الذى يخطط فيه البنك المركزى الأوروبى لخطواته التالية، أبدى البنك الاحتياطى الفيدرالى أيضاً نبرة أكثر تشاؤماً بعد أن فتح جيرم باول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى، الباب أمام احتمالية حدوث تراجع فى ارتفاعات أسعار الفائدة المتوقعة لعام 2019.
