فهمى: تخفيض أسعار الفائدة مرتبط بتراجع معدلات التضخم التي مازالت مرتفعة
مسؤول بقطاع الخزانة: لن يكون هناك فاعلية لتخفيض الفائدة خاصة أن استجابة الائتمان ليست سريعة
استبعد محللون ومصرفيون اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر الجاري، بهدف تخفيف الضغط على البنوك من تعديلات ضريبة الدخل؛ لزيادة معدلات الإقراض فى السوق المحلي.
وقالوا ردا عن سؤال حول إمكانية البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة لدعم زيادة البنوك الإقراض في السوق بهدف زيادة الدخل من العائد تعويضا لارتفاع الضرائب على المعاملات الخاصة في أدوات الدين الحكومي، إن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة فقط للسيطرة على التضخم فقط، وأن التخفيض في الوقت الحالي غير مجدي خاصة أن مستويات التضخم ارتفعت عن مستهدفات البنك المركزي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، منتصف نوفمبر الماضي، على أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند 16.75% و 17.75%، كما أبقت علي سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام خلال شهر أكتوبر ليسجل أعلى مستوى له في العام الحالي عند 17.7%، ومتجاوزا مستهدف البنك المركزي عند 13% (±3%) في الربع الأخير من 2018.
قالت نانسي فهمي محللة ببنك الاستثمار بلتون، إنه وفقا لسياسات البنك المركزي المعلنة، فإن تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه مرتبطة بمعدلات التضخم التي مازالت مرتفعة.
واستبعدت فهمي أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، قائلة إنه “حتى وإن كانت الفكرة مطروحة لم يستخدمها البنك المركزي بشكل مبكر، وفي نفس الوقت لا يسعى إلى خروج الأجانب من سوق الدين المحلي”.
وترى فهمي أن تطبيق تعديلات قانون ضريبة الدخل قد يكون مع بداية العام المقبل، ما يتيح فرصة للبنوك لتوفيق أوضاعها ودراسة وإعداد الميزانيات الخاصة بها وفقا لمتغيرات الجديدة.
وقالت إن عددا من البنوك بدأت في دراسة الآثار المترتبة على تعديلات الفائدة وفقا للميزانيات التقديرية للعام المقبل، وتغيير الخطة الاستثمارية لديها.
وأضافت فهمي أنه الأفضل بالنسبة للبنوك خلال الفترة المقبلة الاتجاه إلى زيادة الإقراض لزيادة الدخل لديها بعد تطبيق التعديلات، إلا أن الفائدة مازالت في مستويات مرتفعة.
ويتوقع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية أن يبقى البنك المركزي أسعار الفائدة حتى النصف الأول من 2019 دون تغيير، ومنها دويتشه بنك، الذي قال في تقرير له إن إنه بالنظر إلى آثار سنة اﻷساس غير المواتية وتقلب أسعار المواد الغذائية والضغوط الناتجة من جانب الطلب والمزيد من الإصلاحات المالية التضخمية والتنظيمية التى لاتزال قيد الإعداد، سوف تستمر دورة تخفيف القيود النقدية ثابتة حتى نهاية النصف اﻷول من العام المقبل.
ويرى مسؤول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي لا يمكنه تخفض أسعار الفائدة في ظل مستويات التضخم المرتفعة، متوقعا تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه العام المقبل.
وأضاف أنه بعد تطبيق تعديلات ضريبة الدخل، سيعمل كل بنك على دراسة القرار وتأثيراتها، و”ليس دور البنك المركزي هو أن يدعم البنك والهدف الرئيسي هو اقتصاد الدولة ككل”.
وتابع: “طالما البنوك تحقق مكاسب كبيرة، ليس هناك ما يمنع من تراجع الأرباح قليلا”.
أوضح المصدر، أن المشكلتان الرئيسيتان التي يضعهما البنك المركزي في الوقت الحالي هما التضخم والدولار، بالإضافة إلى الهدف الحكومي الرئيسي المتمثل في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
أضاف أن في نفس الوقت البنك المركزي يضع في الاعتبار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وأن التخفيض في الوقت الحالي سينتج عنه خروج المستثمرين من سوق الدين الحكومي.
يرى المصدر أنه تخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة سيكون غير فعال؛ بسبب أن استجابة الائتمان في السوق غير سريعة على القرار علي عكس أدوات الدين الحكومي.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي، بلغت أعلى زيادة شهرية في معدلات إقراض البنوك بالعملة المحلية للقطاع غير الحكومي منذ تحرير سعر صرف الجنيه في يناير 2017، وبعدل 6.20% لتسجل 649 مليار جنيه مقابل 611 مليار جنيه في ديسمبر 2016. بينما بلغ أعلى معدل نمو في 9 أشهر الأولى من العام الحالي 3.21% في شهر أبريل الماضي.
وفقا للبنك المركزي المصري، نمت قروض القطاع غير الحكومي بالعملة المحلية خلال 9 أشهر الأولى من 2018، بنحو 15.99% مسجلة 870.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 750.3 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.
وقال مصدر مصرفي كبير بأحد البنوك التجارية، إن زيادة نمو قروض البنوك بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة لتعويض التعديلات الضريبية، يلزمه تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس على الأقل.
