رئيس أحد البنوك: رفع رؤوس أموال البنوك بعد تطبيق التعديل الضريبى يتوقف على تأثر التدفقات النقدية
يفرض التعديل الضريبى المقترح على استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة ضغوطاً جديدة على فرص نمو رؤوس أموال البنوك الفترة المقبلة، خاصة أن أغلب البنوك سواء العامة أو الخاصة تعتمد على أرباحها فى دعم قاعدتها الرأسمالية.
وأعلنت فروع أغلب البنوك الأجنبية والبنوك الخاصة احتجازها الأرباح لدعم القواعد الرأسمالية لوحداتها المحلية، بالإضافة إلى رفض البنك المركزى توزيع أرباح بعض البنوك؛ حفاظاً على كفاية رأس المال، وفقاً للقواعد التى أقرها، ومنها بنكا مصر إيران، والتعمير والإسكان.
وأكد عدد من المديرين الماليين فى البنوك الأثر البالغ الذى تتحمله أرباح البنوك بعد فصل إيرادات عوائد وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى، مشيرين إلى أن هذه الأعباء الجديدة تقلص من الربحية، وبالتالى القدرة على تعزيز رأس المال، خاصة حال رغبة المساهمين فى توزيع أرباح.
وتواجه البنوك ضغوطاً عديدة على رؤوس أموالها، خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة عدة عوامل؛ أبرزها إلزام البنك المركزى البنوك بتطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع تجريبياً العام الحالى، وفعلياً العام المقبل، وهو ما يضغط، أيضاً، على المخصصات ومعيار كفاية رأس المال. وقال رئيس أحد البنوك، إنَّ هناك بعض البنوك التى ستضطر لرفع رؤوس أموالها عقب تطبيق التعديل الضريبى على استثماراتها من الأذون وسندات الخزانة وذلك حال تأثر صافى التدفقات النقدية للميزانية بنحو أكثر من %15 من الشريحة الأولى لرأس المال الأساسى.
من جانبه، قال مدير مالى بأحد البنوك العامة، إن قرار رفع رؤوس أموال البنوك بعد تطبيق الضريبه ما زال باكراً، كما أن البنوك، حالياً، لم تستقر مع وزارة المالية على المعالجة المحاسبية الخاصة بخصم تكاليف الاستثمار فى الأذون والسندات من صافى الإيرادات.
وأكد أن جميع البنوك ستقوم بعد إقرار التعديل الضريبى بدراسة الأثر الكامل لها على نتائج أعمالها والنشاط الأساسى لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذا الأثر، موضحاً أن البنوك باستمرار تتطلب زيادة رؤوس أموالها، خاصة أن الفترة الأخيرة أصدر البنك المركزى عدداً من التعليمات التى تتطلب رفع رؤوس الأموال، وأبرزها المعيار المحاسبى الدولى التاسع وغيرها من المقررات اللازم تطبيقها للتوافق مع بازل 3.
وقالت وزارة المالية، فى بيان لها الأسبوع الماضى، إنَّ مجلس الوزراء وافق على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق فى معظم دول العالم.
وأضافت أن الهدف من التعديل المقترح، هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية، ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
واستبعد اثنان من المديرين الماليين فى بنوك خاصة طلب البنوك زيادة فى رؤوس أموالها عقب تطبيق ضريبة الأذون والسندات، مؤكدين أنه ليس هناك تأثيرات مباشرة لتطبيق الضريبة على القاعدة الراسمالية للبنوك، ولكن التأثير الأكبر سينصب على الربحية، وهو ما سيقلص فرص دعم رأس المال من بند الربحية.
وأضافوا أن أغلب البنوك لم توزع الأرباح، خلال الأعوام الماضية، بهدف تدعيم المراكز المالية للبنوك المحلية خاصة فى ظل انكماش النشاط الأساسى، متوقعين لجوء بعض البنوك للاعتماد على مصادر أخرى لزيادة رؤوس الأموال سواء من الملاك أو الطرح فى البورصة.
وأشاروا إلى أن البنوك العامة الأكثر تأثراً بتطبيق التعديل الضريبى على استثمارات البنوك فى الأذون والسندات، خاصة أن حجم اكتتاباتها فى هذه القنوات الأكبر، مقارنة بغيرها من المستثمرين سواء بنوكاً أو شركات تأمين، لذا فإن أرباحها ستكون الأكثر تأثراً الفترة المقبلة.
