«كومدجيان»: تعرض رؤوس الأموال لضغوط حال تراجع ربحية البنوك بفعل الضرائب المرتفعة وعدم قدرتها على بناء رأس المال أو المخصصات
قال ماغار كومدجيان، مدير مشارك فى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمان، إنَّ تعديلات قانون ضريبة الدخل ستؤدى إلى مزيد من الضعف فى رؤوس أموال البنوك العامة، وسيتعين على الحكومة ضخ زيادة إضافية لرأسمال هذه المؤسسات؛ للحفاظ على مركزها الرأسمالى.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أنه يستبعد اتجاه البنوك لتمويل القطاع الخاص بدلاً من الاستثمار فى السندات الحكومية، لكن حال حدوث ذلك سيضع مزيداً من الضغوط على رؤوس أموال البنوك، وذلك وفقاً لاختبار الضغط التى أجرته المؤسسة.
وذكر «كومدجيان»، أن المخاطر العالية على رؤوس الأموال ترجع إلى ارتفاع تكاليف رأس المال المرتبطة بالتعرض للقطاع الخاص مقابل الاستثمار فى أدوات الدين السيادية.
وتابع، «يمكن أن تتعرض رؤوس المال لضغوط إذا كانت الضرائب المرتفعة تقلل من ربحية البنوك ومن ثم قدرتها على بناء رأس المال أو المخصصات».
قال المدير المشارك فى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، إنَّ الأثر الكامل على صافى أرباح البنوك من تعديلات ضريبة الدخل لن يتحقق حتى عام 2020.
وأضاف، أنه خلال تلك الفترة يمكن للبنوك إعادة موازنة ميزانياتها لتحسين عوائدها.
وتابع: «من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد بحلول نهاية عام 2018 وسوف ينطبق فقط على أذون الخزانة التى تم شراؤها بعد تنفيذ القانون».
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليكون التعديل على المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.
وقالت وزارة المالية، فى بيان لها الأحد الماضى، إنَّ هناك اتفاقاً تم مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة للمعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة فور إقرارها من النواب ودون أثر رجعى، وأن المعالجة الضريبية المقترحة لا تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبى، بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوباً معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
وقال «كومدجيان»، إن «تأخر التأثير لا يعنى بالضرورة أن محافظ البنوك ستنمو بشكل أكثر قوة، فهناك العديد من العوامل التى تحد من ذلك».
وأضاف أن العوامل التى قد تحد من نمو محافظ قروض البنوك هى أنه من المرجح أن تؤدى قوى السوق إلى تعديل معدلات العائد على أذون الخزانة، أو إعفاء البنك المركزى من القانون الجديد، وبالتالى يمكن توجيه البنوك لأموالها فى هذا الاتجاه.
وذكر المدير المشارك فى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، أنَّ الإقراض مدفوع بالطلب فى مصر (خاصة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة)، وأنه من غير المحتمل أن تتجه البنوك لضخ قروض فى السوق فى ظل عدم توافر المقترضين ذوى النوعية الجيدة.
ويرى «كومدجيان»، أن تأثير القانون الجديد على تصنيفات البنوك سيكون محدوداً على المدى القصير وعلى المدى المتوسط على الأقل، لكن ستنشأ ضغوط على رؤوس أموال البنوك خلال الفترة المقبلة.
