بنوك الاستثمار توصى البنوك بالتحول التدريجى للإقراض
أرقام كابيتال: الضريبة الجديدة سترفع العائد على الأذون وتجذب الاستثمارات الأجنبية
«بنه»: أذون وسندات الخزانة تلعب دوراً كبيراً فى ضبط هيكل آجال استحقاق الأصول والخصوم
توقع مصرفيون وبنوك استثمار إعادة البنوك التجارية النظر فى خريطة توظيفاتها للسيولة الفترة المقبلة مع تطبيق تعديل ضريبة الدخل وهو ما يفرض أعباء جديدة على استثماراتها فى أذون وسندات الخزانة.
وترتفع حصة الدخل من أذون وسندات الخزانة من إجمالى إيرادات البنوك لتصل إلى %45 فى بعض البنوك الخاصة، كما يعتبر القطاع المصرفى أكبر مستثمر فى أدوات الدين الحكومى وتعول وزارة المالية عليه جزءا كبيرا من أعباء عجز الموازنة.
وقال مسئول بسيتى بنك، إنه رغم ارتفاع تكلفة الضرائب على أذون وسندات الخزانة إلا أنها مازالت أعلى ربحية مقارنة بقنوات التوظيف الأخرى خاصة القروض إذا ما وضعنا فى الحسبان تكلفة المخاطر والتى يتم حسابها على أساس قيمة المخصصات كنسبة إلى إجمالى محفظة القروض.
وتوقع أن يشهد العام المقبل ارتفاع قيمة مخصصات اضمحلال القروض وذلك نتيجة تطبيق المقررات الجديدة، مشيرا إلى أنه من المحتمل زيادة حجم اكتتاباتها فى أدوات الدين الحكومى لتعويض تلك الزيادة فى تكلفة الأموال والاستفادة من كونها صفرية المخاطر وهو ما يناسب المرحلة الانتقالية أو تقليصها ورفع الفائدة عليها والأرباح قبل الضرائب منها.
أضاف أن البنوك تستطيع خفض تكلفة الأموال عبر الاقتراض من الخارج فى ظل ثقة المؤسسات الدولية بعد تصحيح أوضاع القطاع المصرفى المصرى.
وقال مصدر فى أحد البنوك العامة، إن البنك المركزى يجب أن يراجع قواعد التركز الائتمانى لتكون نسبة أكبر 50 عميلا معمولا بها مع البنوك لكبرى وتقل مع البنوك الصغرى وذلك لدعم المنافسة والقدرة على الاقراض وكسب حصة سوقية.
أوضح أن مصرفه لديه سيولة ومُقترضين جيدين لكن لا يستطيع تمويلهم خاصة إذا كان القرض دولارى حتى لا يؤثر على مؤشرات السلامة المالية لديه.
ووفقًا لتقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى فإنه بنهاية يونيو الماضى استحوذت أكبر 5 بنوك على النصيب الأكبر من تمويل المؤسسات الكبرى بنحو %64.7 بنهاية العام الماضى فى حين أن حصتها السوقية من القروض الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة سجلت %37.4 فقط.
أضاف أن التعديلات الضريبية يمكن بشكل أو آخر تجاوزها، لكن مع جهود الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض ودخول المستثمرين الأجانب عبر آلية يوروكلير والانضمام لمؤشر جى بى مورجان هو ما سيرغم البنوك على خفض اكتتاباتها فى أدوات الدين لذلك عليهم الاستعداد للسيناريوهات المستقبلية.
ولم يستبعد المصدر اتجاه المركزى لخفض الاحتياطى الالزامى حال واجهت البنوك ضغوطا كبيرة فى تكلفة الأموال.
قالت سى آى كابيتال فى ورقة بحثية تعليقًا على التعديلات الضريبية، إن الميزانيات المرنة بوسعها تحييد الأثر المتوقع للتعديلات الضريبية، عبر عدة خيارات وهى العائد على الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلة وإعادة النظر فى تكاليف الفائدة والتكاليف الأخرى.
أضاف أن ذلك يأتى بالتزامن مع الاتجاه لمزيد من التوظيف فى القروض على حساب الأوراق الحكومية ويجب أن يكون مدعوم بالنظرة المستقبلية الجيدة للائتمان خلال 2019 بالتزامن مع استئناف دورة التيسير النقدى.
وذكرت أن البنوك التى ثبتت أقدامها فى الاقراض ولها فروع كبيره ستؤدى بشكل أفضل من البنوك الصغيرة ذات الانتشار والحصص السوقية المحدودة.
فى حين وأشارت شعاع كابيتال إلى أن الضرائب على أذون الخزانة كانت مُقدرة بنحو %24.4 وفق المحاسبة الضريبية الحالية سترتفع إلى %36.76 وفقًا لمعادلة وزارة المالية و%34.6 وفقًا للمعادلة المُقترحة من اتحاد البنوك وهو ما يتطلب من البنوك إما ان تطلب أسعار عائد أعلى بنحو 355 نقطة أساس أو تخفض اكتتاباتها فى الأذون فيرتفع أسعار العائد عليها.
أوضحت شعاع، أن البنوك بوسعها توجيه فائض السيولة لديها إلى التعاملات البينية مع البنوك والقروض أو بدلًا من ذلك خفض تكلفة الأموال والفائدة على الودائع وهو ما قد يؤدى إلى تباطؤ نمو المدخرات لدى بعض بنوك القطاع الخاص.
وقالت داليا بنه، محلل البنوك فى بنك الاستثمار فاروس، إن خفض التعرض لأوراق الدين الحكومى سيكون تدريجيا خاصة فى ظل ضعف الإقبال على القروض، ويعتمد على حجم العطاءات المقبولة لدى البنك المركزى فى الودائع المربوطة بالكوريدور.
أوضحت بنه، أن أذون وسندات الخزانة تلعب دورًا كبيرًا فى خفض فجوة آجال استحقاق الأصول والخصوم كما أن هامش ربحيتها أعلى لذلك القدرة على إعادة توظيف الأصول مرهونة بمدى وجود توظيفات أخرى مجدية بتكلفة مخاطر جيدة.
وقال مصدر فى أحد البنوك الأجنبية، إن أذون الخزانة رغم ارتفاع تكلفة الضرائب عليها لكنها مازالت أعلى ربحية من أدوات التوظيف الأخرى خاصة القروض إذا ما وضعنا فى الحسبان تكلفة المخاطر والتى يتم حسابها على أساس قيمة المخصصات كنسبة إلى إجمالى محفظة القروض.
وذكر أن العام المقبل سيشهد ارتفاع مخصصات اضمحلال القروض وذلك نتيجة تطبيق المقررات الجديدة وأن البنوك بوسعها زيادة حجم اكتتاباتها فى أدوات الدين الحكومى لتعويض تلك الزيادة فى تكلفة الأموال والاستفادة من كونها صفرية المخاطر وهو ما يناسب المرحلة الانتقالية أو تقليصها ورفع الفائدة عليها والأرباح قبل الضرائب منها.
أضاف أن البنوك تستطيع خفض تكلفة الأموال عبر الاقتراض من الخارج فى ظل ثقة المؤسسات الدولية بعد تصحيح أوضاع القطاع المصرفى المصرى.
وقالت أرقام كابيتال، إن الحكومة لن تنجح على الأرجح فى جمع 8 مليارات جنيه حصيلة الضرائب الجديدة لأن البنوك سترفع الفائدة على الأذون بحد أدنى 200 نقطة أساس، وهو ما بوسعه إبطأ تخارج الاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة أو حتى زيادتها بناء على رؤية المستثمرين لمستقبل الجنيه.
أوضحت أن ذلك التحول فى اتجاه الأجانب سيدعم موقف السيولة الدولارية للبنوك حال عدم تقديم المساندة المطلوبة من البنك المركزى ويُجنب البنوك أثر الضعف الطفيف المتوقع فى قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة
ووفقا لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى، تراجعت توظيفات فى البنوك والأوراق الحكومية لتستحوذ على %33 من إجمالى المركز المالى ببنوك بنهاية سبتبمر الماضى مقابل %44 بنهتنويع مصادر دخلها، والاستثمار فى التكنولوجيا لزيادة الدخل من الاتعاب والعمولات والتركيز على جذب مدخرات العملاء فى الحسابات الادخارية والجارية.اية سبتمبر 2016.
فى الوقت نفسه، رفعت البنوك توظفياته لدى البنوك فى مصر لتستحوذ على %24 من إجمالى أصول النبك بنهاية الربع الثالث من العام بدلًا من %14 بنهاية سبتمبر 2016.
وأظهر مسح أجرته «البورصة» على ميزانيات 16 بنكًا، تسجيل بنك بلوم –مصر أقل نسبة تعرض لأذون وسندات الخزانة عند %22 من إجمالى أصوله يليه بنك الإسكندرية بنحو %24 والبنك العربى الأفريقى بنحو %27 من إجمالى أصوله.
فى حين أن أعلى نسبة تعرض للأوراق الحكومية كانت لدى بنك الشركة المصرفية عند %46 من إجمالى أصوله وبنك الاتحاد الوطنى مصر عند %45 من إجمالى أصوله.
وكان بنك الكويت الوطنى هو الأكثر توظيًفا فى القروض عند %54 من إجمالى أصوله يليه قطر الأهلى الوطنى عند %52 والأهلى الكويتى عند %51 من إجمالى أصوله.
