أثار قرار مجلس الوزراء بتعديل ضريبة الدخل وفصل استثمارات الأذون والسندات فى وعاء مستقل التساؤلات حول تأثير القرار على أعمال البنوك وتدرس البنوك حالياً الأثر الضريبى للقرار على عدة محاور أبرزها الأرباح ورؤوس الأموال ومستقبل التوظيفات.
كما أعدت البنوك الأسبوع الماضى جواب اختبار يشتمل على التعديلات المحاسبية الخاصة بتكلفة الأذون والسندات استعداداً لرفعه للمالية.
وترى بنوك الاستثمار أن البنوك تواجه تحدياً فى رفع قيمة محافظ القروض لديها على حساب الاستثمار فى أذون الدين الحكومى خلال السنوات المقبلة.
