نصار : جارى التفاوض مع عدد من كبريات شركات السيارات العالمية لضخ استثمارات بمصر
تعلن وزارة التجارة و الصناعة، عن خطة متكاملة لتجميع السيارات محليا خلال الشهرين المقبلين.
قال المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة و الصناعة ، إن الوزارة ستعلن خلال شهرين، عن أسماء شركات السيارات المقرر بدء تجميعها محليًا، وسيتم التركيز على صناعة تجميع السيارات على شركتين أو ثلاث خلال فترة بين 4 إلى 5 شهور.
ذكر نصار ، فى كلمته اليوم بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين ، أن مفاوضات تجرى مع عدد من كبريات شركات السيارات العالمية لضخ استثماراتها في مصر من خلال انشاء خطوط لتجميع السيارات ومن بينها شركات أوروبية.
أشار إلى أنه سيتم خلال الشهور القليلة المقبلة الإعلان عن أسماء هذه الشركات بعد التوصل الى الاتفاق النهائي معها.
أشار إلى نماذج في دول ركزت على صناعة تجميع السيارات، كالمغرب التي بدأت صناعة تجميع لشركة واحدة، ثم بنت استراتيجية تحفيزية متدرجة من قبل الحكومة كذلك تجربة دولة سلوفاكيا التى تنتج مليون سيارة مجمعة، قائمة على 5 موديلات فقط، وتصدر أغلبها لأسواق أوروبا.
أوضح نصار أن الوزارة تستهدف 25% نموا في الصادرات على مدار 3 سنوات مقبلة، كما وضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى وهيئة تنمية الصادرات للعمل على تلك الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تركز بشكل كبير على القارة الإفريقية لأن فرص الزيادة للصادرات المصرية لها كبيرة، ويجرى العمل حاليا على 12 دولة منها 6 فى الشرق ومثلها فى الغرب.
وقال نصار إن الوزارة تركز بشكل رئيسي على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها مقومًا رئيسيًا من مقومات الاقتصاد.
أوضح نصار، أن الوزارة ستعمل على تدريب السيدات وتأهيلهن لسوق العمل لتصبحن قادرات على تنمية مشاريعهن.
وقال الوزير إنه يجري العمل حالياً علي إعادة منظومة المناطق الصناعية لتكون أكثر فاعلية، مشيرا إلي أن تصنيف الاقتصاد المصري تحسن لدي مؤسسات التصنيف الدولية علاوة علي رؤيتهم لمصر.
وأضاف أنه ما زالت هناك تحديات في الاقتصاد، منها علي سبيل المثال مسألة الضريبة العقارية والجمارك والعمل علي منظومة الشباك الواحد.
أوضح أنه بعد توليه الوزارة، وضع استراتيجية ورؤية تم العمل عليها من قبل في اتحاد الصناعات المصرية لتحديد أفضل الصناعات التي لديها فرص تنافسية وقيمة مضافة فيها، فضلا عن تحديد المناطق الإقليمية التي نصدر إليها لتحقيق أكبر استيعاب للمنتجات ، وأعقب ذلك وضع خطط عمل لتلك المناطق وفي مقدمتها إفريقيا والسوق العربية فضلا عن منطقة وسط آسيا وشرق أوروبا.
وقال الوزير إن الحكومة بذلت جهداً لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتطبيق خريطة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتلك الإصلاحات الضرورية والهيكلية تضمنت محاور مثل العمل علي المشروعات القومية كمشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
ولفت نصار إلى أن هذه الاجراءات ساهمت فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة إلى 9,7% وارتفاع الناتج المحلي إلى 5,4%، وانخفاض نسبة البطالة من 13,9 % إلى أقل من 10%، وتحسن عجز الميزان التجارى بنسبة 35 % فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري.
