صرح رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضي عبدالمعطي، بأن جهاز حماية المستهلك منوط بضبط السوق، وبضبط العلاقة بين المستهلك والمورد، وليس لصالح أحد على حساب أحد.
مضيفاً بأن العقوبات الموجودة هي لمواجهة المخالف، فالقانون يستهدف المخالف دائماً، لإعادة ضبط السوق.
موضحاً بأن منذ توليه رئاسة الجهاز منذ خمسة أشهر ونصف الشهر، بدأ الجهاز في رسم خطة العمل، مستهدفين المستهلك ليتعرف على حقوقه، حيث أن مرحلة التوعية في حد ذاتها هامة لأن المستهلك لن يعلم بما له من حقوق دونها.
واستطرد قائلاً، أن هناك دوماً حالات توعية يقوم بها الجهاز من خلال وسائل الإعلام، وغيرها من الوسائل، مما يؤدي إلى ضبط المنظومة، وعليه يعلم كل فرد سواء إن كان عميل أو مستهلك ما له ،وما عليه من حقوق.
واستشهد عبد المعطي بالمبادرات التي قام بها الجهاز ، والتي كانت ومازالت تستهدف مشاكل وشكاوى المستهلك وأجوبة المورد عليها، منوهاً عن معسكر العمل المنعقد في تلك الأسبوع وتقارب وجهات النظر، وتبادل الحلول والمشاكل من طرفي الشكوى وهما المستهلك والمورد.
وأشار إلى أن الجهاز يضع تصور للائحة التنفيذية والمرتبطة بآليات تطبيق قاونين الجهاز على أرض الواقع بما يتحقق مع العدالة الاجتماعية دون المجيء لطرف على حساب الأخر.
هذا وأكد على أن الجهاز لا يبت في شكوى ما دون الفحص والتريث الجيد لها، وفي حال وجدت حالة ظاهرة أو وجود حق ما حينها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعبر عبد العطي عن طريقة تعامله مع الشكاوي التي يتلقاها الجهاز، بأنه لابد أن يضع كل مورد نفسه مكان المستهلك، ماذا كان سيفعل عندما تقابله مشكلة ما؟ وأضاف بأن هناك مستهلكين يتوقعوا بأن تُحل المشاكل في ليلة وضُحاها، موضحاً بأنه مادام هناك مشكلة على أرض الواقع فمن الأفضل أن لا نأخذ البعد النمطي لحلها، موجهاً رسالة إلى الموردين بانه مادام هناك حلول إذن ما المانع أن يتم تسريع الإجراءات فيها، وأن ذلك في حد ذاته تسويق للشركة لأثبات مدى تعاونها مع العميل.
وفي أخر حديثه وجه رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة إلى كل التُجار بأنه لا يوجد مُبرر معقولة الآن لرفع أسعار السيارات، فهي موجودة بالفعل لدى التجار ولم يطبق على ما لديهم الأسعار الجمركية الجديدة، منوهاً بان رفع الأسعار سيضر بسمعة السوق المصري، ولا يحقق له استقرار .
