وقعت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” عقد قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه مع بنك “القاهرة”؛ لتوفير السيولة اللازمة لخطتها الاستثمارية.
وقالت الشركة إن العقد يأتي في إطار توفير السيولة اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية التي تسعى الشركة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة، مضيفة أنه تم اختيار القرض بين عدة بدائل تتناسب مع آليات عمل الشركة.
وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة حسابات توزيعات الأرباح عن العام المالي الماضي، بواقع 50 قرشاً للسهم الواحد.
وصدقت العمومية على توزيع 222.5 مليون جنيه على المساهمين على مرحلتين، الأولى بقيمة 5 ملايين جنيه، و217.5 مليون جنيه كتوزيع ثاني.
وسيتم صرف كوبون بقيمة 25 قرشاً كدفعة أولى خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة، و25 قرشاً يفوض مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان في تحديد ميعاد صرفها بما لايجاوز يونيو 2019.
ووافق مجلس إدارة شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” على الحصول على قرض طويل الأجل من أحد البنوك الوطنية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وقررت أن تكون مدة سداد القرض 7 أعوام ونصف، على أن تتم طريقة السداد طبقاً لكشف التدفقات النقدية وحصيلة الأراضي السكني والتجاري والخدمي للشركة.
ويتطلب الأمر حصول الشركة على هذا التسهيل لمواجهة هذه الالتزامات وسدادها في مواعيدها المستحقة.
وأشارت إلى أنه جاري استيفاء الإجراءات اللازمة للحصول على القرض المطلوب، وجارٍ الحصول على موافقة وزارة المالية في هذا الشأن.
يذكر أن الشركة طلبت الحصول على قرض طويل الأجل شريحة منه لتمويل تطوير وتنمية مدينة هليوبوليس، بالإضافة إلى استخدامه أيضاً في التسهيلات قصيرة الأجل لدى البنوك والتي تم استخدامها لتطوير مشروعات الشركة لبناء وحدات تم بيعها لسداد تكاليف مرافق وتطوير مشروعي الميريلاند وغرناطة.
كشفت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” عن تقدم شركتين إلى المناقصة العامة التي طرحتها بنظام المظروفين (فنى – مالى)، بشأن متابعة تحصيل مستحقات الشركة.
وأوضحت أن لجنة البت سوف تقوم بدراسة العروض المقدمة والمفاضلة فيما بينهما خلال الفترة القادمة.
قرر مجلس إدارة شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” طرح مناقصة عامة بين الشركات والمكاتب المتخصصة لتحصيل مستحقات الشركة.
وأوضحت الشركة أن القرار يهدف إلى سرعة تحصيل متأخرات العملاء، في إطار سعي الشركة لتعظيم تدفقاتها النقدية.
وتدرس الشركة طرح مزايدة لتطوير 40 ألف متر عبر الشراكة لإنشاء مشروعات خدمية وتجارية، كانت الشركة تدرس بيعها فى الموازنة التقديرية للعام الماضى بقيمة 283 مليون جنيه.
