الفالح: المملكة لن تتحمل عبء التخفيضات وحدها
اقترحت المملكة العربية السعودية خفضا معتدلا لإنتاج البترول من منظمة الدول المصدرة “أوبك” وحلفائها والذي من شأنه أن يعيد التوازن إلى السوق سعيا إلى السير على خط رفيع بين منع الفائض واسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، للصحفيين في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنظمة في فيينا اليوم الخميس “نحن في المملكة سنطالب بشيء مناسب لموازنة السوق ويجب أن يكون الخفض بما يقرب من مليون برميل يوميًا من المنظمة بأكملها مناسبًا للجميع حيث أننا من المؤكد لا نريد صدمة السوق”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الأحداث في العاصمة النمساوية لم تكن هي القصة الوحيدة يوم الخميس فمع جلوس الوزراء في مقر منظمة الدول المصدرة للبترول، توجه وزير البترول الروسي ألكسندر نوفاك، إلى مدينة سان بطرسبرج، الروسية للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، لاتخاذ قرار بشأن مساهمة بلاده فى خفض الإنتاج.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه إذا قررت موسكو حليف المنظمة الأهم في الائتلاف المعروف باسم ” أوبك +” إجراء تخفيض كبير فإن المنظمة ستتابع ذلك على الفور.
وقال الفالح، “إذا لم يكن الجميع مستعد للانضمام والمساهمة على قدم المساواة فى خفض الإنتاج فسوف ننتظر حتى يتم ذلك”.
وكشفت بيانات “بلومبرج” أن أسعار البترول انخفضت بعد التصريحات حيث خسر البرميل من خام برنت القياسى 2.90 دولار ليصل إلى 58.66 دولار للبرميل في الساعة 10:37 صباحا في لندن.
وأوضحت المملكة العربية السعودية، القائد الفعلي لمنظمة “أوبك” أنها لن تتحمل عبء خفض الإنتاج وحدها.
وفي محادثات خاصة ، قال المندوبون إن هناك توافقا في الآراء حول إمكانية حدوث خفض شامل بحوالي مليون برميل يومياً.
وقال ايمانويل كاشيكوو، وزير البترول النيجيري في مقابلة تلفزيونية مع “بلومبرج” صباح اليوم الخميس ان المنظمة قد توافق على خفض رسمي للانتاج يقل عن مليون برميل يوميا.
و تتصارع منظمة “أوبك” مع المعارضة القوية من جانب الرئيس الأمريكي الذي استخدم حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” للتغطية على سياسات المنظمة ويرى أن أسعار البترول المنخفضة هي مفتاح الحفاظ على النمو الاقتصادي الأمريكي.
وفى الوقت الذى اجتمع فيه الوزراء في مقر منظمة “أوبك” في فيينا أمس الأربعاء قال ترامب إن “العالم لا يريد أن يرى أو يحتاج إلى أسعار بترول أعلى”
وعلى الرغم من أن روسيا وافقت على التخفيضات من حيث المبدأ إلا أن حجم مساهمتها في نهاية المطاف يبقى غير محدد وسوف يكون مفتاحًا للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
