ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر والذى يقيس أداء القطاع الخاص “غير المنتج للنفط” إلى 49.2 نقطة خلال نوفمبر الماضى مقابل 48.6 نقطة فى أكتوبر، ورغم أن القراءة الحالية هى الأعلى فى 3 أشهر لكنها مازالت دون نقطة التعادل، مما يعنى أن الاقتصاد منكمش.
وتراجع المؤشرين الرئيسين، الإنتاج والطلبات الجديدة، بوتيرة أسرع من تلك التى سجلها خلال الشهرين الماضيين.
وظلت طلبات التصدير الجديدة منكمشة للشهر الثالث على التوالى.
واستقر الجنيه أمام اليورو العملة الأكثر استخدامًا فى التبادل التجارى، الأمر الذى ساهم فى خفض نمو الصادرات.
وقالت شركات العينة المُستطلعة إنها تواجه تحديات جراء الأوضاع الاقتصادية التى تضع ضغوطا على الطلب.
ولم يكن مفاجئًا تراجع حجم العمالة للشهر الثانى فى ظل انخفاض الطلب إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضى، ورغم ذلك ارتفعت تكلفة العمالة بوتيرة مشابهة للزيادة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وعلى صعيد إيجابى للمستهلكين فإن أسعار الإنتاج كانت مستقرة خلال الشهر الماضى لتسجل أدنى زيادة لها من نوفمبر 2015 فى ظل امتصاص الشركات لمعظم التكلفة الزائدة، كما كانت الزيادة فى أسعار مدخلات الانتاج هى الأقل منذ ابريل 2011، مما يعنى أن الضغوط التضخمية بدأت فى التلاشى بعد ارتفاعها خلال الشهور الماضية نتيجة اصلاحات دعم الطاقة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن الشىء الأبرز فى بيانات الانتاج الصناعى لمصر هو تراجع الضغوط التضخمية لتؤكد قراءة التضخم الأساسى الذى يقيس الضغوط الضمنية للتضخم.
وذكرت أنه حال تحققت معدلات التضخم العام كما هو متوقع خلال الشهور المقبلة سيكون بوسع المركزى خفض أسعار الفائدة، متوقعة أن تصل جملة الخفض إلى 550 نقطة أساس.
ويستهدف البنك المركزى خفض التضخم إلى رقم فى خانة الآحاد خلال العام المقبل، وبالفعل يسجل مؤشر التضخم الأساسى أقل من 9% حاليا، لكن مؤشر التضخم العام الذى يضم السلع الأكثر تقلبا مثل الخضر والفاكهة سجل مستويات أعلى من 17% خلال شهر أكتوبر.
