تقوم المملكة العربية السعودية بمراجعة سياستها المتعلقة بفرض الرسوم على العمالة الوافدة بعد ارتفاع التكاليف التى تسببت فى حدوث ألم اقتصادى وساهمت فى هجرة الأجانب.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن 4 مصادر رفضوا الكشف عن هويتهم أنه من غير المرجح إلغاء جميع الرسوم، ولكن تبحث لجنة وزارية تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم ومن المتوقع اتخاذ القرار فى غضون أسابيع.
ونفى عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودى إعادة النظر في الرسوم التى تم الإعلان عنها فى عام 2016 كجزء من حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الرسوم لم تحظ بترحيب أرباب الأعمال فى بلد اعتادت الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة، ومنذ الكشف عن هذه الرسوم غادر مئات الآلاف من الأجانب المملكة مما أضر بالاقتصاد الذى يكافح بالفعل جرّاء تراجع أسعار البترول.
وأوضحت الوكالة الامريكية، أن الهدف من المراجعة هو التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.
وبعد أن تقلص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9% العام الماضى يحرص المسئولون على تحفيز القطاع الخاص الذى واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة لسياسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” لبعض المحللين، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى للمملكة بنسبة 2.2% العام الحالى، والذى لايزال متواضعاً، مقارنة بمعدلات النمو قبل هبوط أسعار البترول عام 2014 .
وهناك نوعان من الرسوم المفروضة على المغتربين فى الوقت الحالى، حيث تم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال وهو ما يعادل 27 دولاراً عن كل مرافق شهريًا فى يوليو 2017 ومن المقرر أن تزيد الرسوم بقيمة 100 ريال سنوياً.
والنوع الثانى من الرسوم تم تنفيذه في شهر يناير الماضى وهو ما تتحمله الشركات التي توظف الأجانب من أجل تشجيعهم على توظيف السعوديين.
ومع دخول الرسوم حيز التنفيذ قرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو ترك البلاد نهائياً وهو الأمر الذى أثر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية التى تخدمهم بداية من المطاعم إلى شركات الاتصالات، وفى هذه الأثناء وعلى الرغم من مغادرة العمالة الوافدة ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9% وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد الزمان.
