قال موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى، إنه من المحتمل أن تشعر الولايات المتحدة بآثار تباطؤ النمو الحاد فى أجزاء متفرقة من العالم وسط علامات تدل على فقدان الزخم لمجموعة كبيرة من الاقتصادات العالمية.
وفى حديثه مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” قبل تقاعده من صندوق النقد، فى نهاية العام الحالى قال أوبستفيلد، إنه لا يتوقع حدوث ركود فى الولايات المتحدة، لكنه يتوقع أن يتباطأ النمو تدريجياً فى 2019 و2020 وسط التخفيضات الضريبية وتراجع الإنفاق.
وأضاف: “بالنسبة لباقى الأجزاء من العالم يبدو أن هناك بعض من فقدان الزخم وسوف يؤثر بدوره على نمو الولايات المتحدة”.
وذكرت “فاينانشيال تايمز”، أن المخاوف بدأت من تراجع النمو فى آسيا وأوروبا والذى يؤثر على توقعات السياسة الأمريكية حتى فى الوقت الذي يستعد فيه الاحتياطى الفيدرالى لزيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل فى وقت لاحق الشهر الحالى.
وفى الوقت الذى تسير فيه معدلات البطالة فى الولايات المتحدة نحو تسجيل أدنى مستوياتها منذ ستينيات القرن العشرين فقد تراجعت مؤشرات نمو التصنيع فى نوفمبر في دول عظمى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية بينما انخفضت فى الصين مقاييس طلبات التصدير لتصل إلى منطقة الانكماش.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يناقش فيه صناع القرار فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى، المخاطر السلبية المتزايدة للأداء الأمريكى، ومن المؤكد أن يؤثر التباطؤ في الخارج والأسواق المالية المضطربة إضافة إلى المخاوف المستمرة بشأن حرب الولايات المتحدة التجارية مع الصين على نمو الولايات المتحدة.
وسلط أوبستفيلد، الضوء على بيانات الربع الثالث الأضعف في عدد من الاقتصادات الآسيوية فضلا عن النكسات في قصة نمو أوروبا بما فى ذلك انخفاض الإنتاج فى فى ألمانيا الربع الثالث.
وأضاف أن الحوافز الضريبية للرئيس الامريكى سيكون تأثيرها أكثر حدة لنمو الولايات المتحدة في عام 2020، مقارنة مع عام 2019 وفقًا للبيانات التى نراها، لكن التباطؤ خارج الولايات المتحدة سيكون أكثر دراماتيكية.
ومع استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الرغم من الانفراج الواضح فى محادثات “مجموعة العشرين” قال أوبستفيلد، إنه من المهم إغراء بكين لتغير بعض ممارساتها التجارية.
وأضاف أن هناك مجالاً كبيرًا أمام الصين لفتح المزيد من الأسواق ومنح الأسواق دور أكبر لتعزيز النمو والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز مرونة العملة وقد يكون من مصلحة الصين الانفتاح على استثمارات أجنبية أكبر وإصلاح نظام الملكية الفكرية الخاص بها الذى يعد مركز شكاوى الدول الغربية.
