الأسس الاقتصادية الأقوى لـ”مسقط” لم تشفع لها
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن البحرين وسلطنة عمان هما أكثر الاقتصادات ضعفاً فى منطقة الخليج، ولكن أحدهما لديه خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار، أما الآخر فيعتمد على نفسه تماماً.
وأصبحت البحرين، التى كانت تعانى من انخفاض احتياطى العملة اﻷجنبية لديها عام 2018، مما آثار المخاوف من احتمالية تعرض ربط عملتها بالدولار للتهديد، أفضل الدول أداءً وسط دول مجلس التعاون الخليجى الـ6 خلال العام الجارى، وذلك بفضل خطة الإنقاذ المالى التى تلقتها من السعودية والدول الحليفة الثرية اﻷخرى فى أكتوبر الماضى.
وساهمت المساعدات المالية فى خفض علاوة المخاطرة التى يطالب بها المستثمرون لتحمل ديون الدولة المستحقة فى عام 2028 بشكل أكثر من عمان، لتصل إلى 40 نقطة أساس من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 346 نقطة أساس فى يونيو الماضى.
ومن المحتمل انخفاض هذه الفجوة بشكل أكثر مع بدء بنك “جى بى مورجان تشيس” فى إدراج السندات البحرينية بمؤشر البنك لسندات الأسواق الناشئة بدءاً من نهاية يناير المقبل.
وقال كريسجانيس كريستينز، مدير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى فى هونج كونج، إن الفجوة تضيق، رغم أن مستويات الديون واحتياطيات عمان أفضل من تلك الخاصة بالبحرين.
وأشار إلى أن الفرق بين الدولتين هو امتلاك البحرين لدعم فورى من دول مجلس التعاون الخليجى، واستفادت البحرين من علاقتها الوثيقة مع السعودية منذ عقود زمنية، ولكن هناك جانب سلبى نتج عن ذلك وهو تبنى السياسات الخارجية للسعودية، مما تسبب فى إثارة بعض القلق بين المستثمرين، أما الجانب الإيجابى هو تلقى البحرين لمساعدات مالية من جارتها الأكثر ثراءً.
من ناحية أخرى، قاومت عمان الضغط من أجل الانحياز إلى جانب أو آخر فى المشاحنات الإقليمية، حيث لن يكون هناك ضماناً باتخاذ الدول العربية أى خطوات لإنقاذها فى تلك اللحظة.
وقال مارشال ستوكر، مدير محفظة بوسطن فى شركة “إيتون فانس كروب”، إن البحرين كانت تعتبر فى يوم من الأيام البلد اﻷكثر ضعفاً فى المنطقة، بجانب عمان، ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية بذلت قيادة البحرين جهود جذرية إلى حد ما للقيام بإصلاحات، ومن ثم السيطرة على المشاكل المالية.
