كشفت شركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري”، عن تقدمها في 2012 ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق كمتهم أول في قضية الاستيلاء على أموال الشركة.
وقالت الشركة إن رئيس الشركة المتهم قدم استقالته في فبراير 2012، ولم تبرئ ذمته الجمعية العامة للشركة حتى الآن، فضلًا عن وجود متهم ثاني بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة وذلك لبيع المتهم الثاني وبالتواطؤ مع المتهم الأول شقة سكنية لصالح الشركة بقيمة تزيد على ثمنها الفعلي بقيمة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عن عدم وجود أوراق ملكية لهذه الشقة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر تحت عنوان: “النائب العام يحيل رئيس شركة الصعيد العامة السابق وآخرين للجنايات للاستيلاء على خمسة ملايين جنيه”.
وارتفعت أرباح شركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” بنسبة 32% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، لتصل إلى 60.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 45.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 542.4 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 575.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي 2017.
وتراجعت أرباح الشركة المجمعة بنسبة 44% خلال عام 2017، لتصل إلى 46 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 82.7 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتقدمت الشركة إلى إدارة البورصة بمستندات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 709.6 مليون جنيه إلى 692.6 مليون جنيه.
وتضمن التقرير تخفيض رأسمال الشركة بواقع 17 مليون جنيه، مقسمًا على 17 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.
ووافق مجلس إدارة الشركة على السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 709.6 مليون جنيه إلى 692.6 مليون جنيه، بإعدام أسهم الخزينة المشتراة قبل عام.
واعتمد مجلس الإدارة نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس المال وتعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.
يبلغ رأسمال الشركة 709.6 مليون جنيه، موزعاً على 709.6 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
