طالب مستثمرو السياحة طارق عامر محافظ البنك المركزى بتعميم القرار الخاص بتأجيل أقساط القروض وفوائدها لمدة عام ينتهى فى 31 ديسمبر 2019، على كل البنوك، مع سريان مبادرة المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لتطوير وصيانة المنشآت الفندقية على جميع البنوك العامة والخاصة، بعد أن نفت بعض البنوك علمها بالقرار.
ووجهت جمعيات الاستثمار السياحى نداء إلى محافظ البنك المركزى بضرورة إصدار تعليماته لجميع البنوك العامة والخاصة الخاضعة لرقابة المركزى بضرورة تنفيذ القرارات التى صدرت مؤخرا فى إطار مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى تماما من الأزمة التى مر بها على مدار 7 سنوات متتالية، وعدم تهديد المستثمرين بالحجز على الارصدة والممتلكات من جراء عدم سداد أقساط القروض وفوائدها خلال الفترة الماضية، موضحين أن بعض البنوك رفضت تجديد بطاقات الائتمان الخاصة بهم بحجة أنهم متعثرون رغم أنهم لم يقترضوا وليس لهم تعاملات مصرفية مع البنوك.
وأكد المستثمرون أنهم يأملون أن تدخل القرارات التى وافق عليها محافظ البنك المركزى خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة حيز التنفيذ، وأن يتم الموافقة على تأجيل أقساط القروض وفوائدها لمدة عام جديد، مطالبين بضرورة صدور منشور من البنك المركزى بمضمون القرارات التى وافق عليها طارق عامر محافظ البنك المركزى وتعميمها على جميع البنوك حتى تتوقف البنوك عن مطالبة مستثمرى السياحة بالسداد وتهديدهم بالحجز الإدارى على فنادقهم أو منشآتهم السياحية حال عدم سداد المستحقات القديمة .
وقال عدد من مستثمري السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر أنه خلال السبع سنوات الأخيرة منذ اندلاع ثورة يناير2011 وما تبعها من أحداث سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع تراجعت معدلات الإشغالات الفندقية بدرجة كبيرة، ولم تستطع المنشآت السياحية معها الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك وتضاعفت فوائد القروض عاما بعد الآخر، هذا فضلا عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب وكل هذا أدى الى إغلاق العديد من الفنادق والقرى السياحية وتعثرها وتوقف استكمال إنشاءات الفنادق والمشروعات السياحية الجديدة.
