بقلم: ليام دينينج، كاتب مقالات رأي في وكالة أنباء “بلومبرج” ويغطي الطاقة والتعدين والسلع.
إذا تسبب اتفاق اللحظة الأخيرة في اجتماع أوبك وأصدقائها أوائل الشهر الجاري في ارتفاع كبير فى أسعار البترول، فيجب أن يتوقعوا، وخاصة السعودية، بعض التغريدات من رئيس محدد، ووفقا لتعليقات خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، يبدو أنهم يتوقعون هذه التغريدات.
وقالت أوبك إنها سوف تخفض الإنتاج اليومي بمقدار 800 ألف برميل اعتبارا من يناير، بينما تعهدت الدول الشريكة العشرة بأن تقلص الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل، وقفزت أسعار البترول نتيجة لذلك ماحية تراجع يوم الخميس الذي انتهى فيه الاجتماع بدون حسم، ومع ذلك، لا يزال البترول عند مستوى 63 دولارا للبرميل، ولكن هذا قد يتغير إذا مضت السعودية قدما وفقا لتصريحات خالد الفالح في المؤتمر الصحفي للاجتماع.
ورغم أن المجموعة لم تعط حصصا محددة لكل عضو إلا أن الرقم الإجمالي يوحي بتخفيض نسبته 3% عن إنتاج شهر أكتوبر باستثناء ثلاث دول (إيران وليبيا وفنزويلا)، وهذا يعني أن السعودية ستقلص الإنتاج اليومي من حوالي 10.6 مليون برميل يوميا إلى 10.3 مليون.
وقال الفالح إن الدولة أنتجت 11.1 مليون برميل في نوفمبر وتتجه لإنتاج 10.2 مليون برميل يوميا في يناير عندما تدخل التخفيضات الجديدة حيز التنفيذ، وبالتالي بدلا من تخفيض 300 ألف برميل يوميا، قد تقلص السعودية ثلاثة أضعاف هذا القدر في المستقبل القريب أي أكثر من تعهدات الخفض للأوبك بأكملها.
ويبدو هذا الخفض الحاد مصمم لتخفيف التباطؤ الموسمي في الطلب على البترول، ورغم أن توقعات أوبك تتضمن وجود فائض (قبل الخفض) بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، فإن الرقم الفعلي للربع الأول هو 1.8 مليون برميل يوميا، وإذا التزمت السعودية بتخفيضات يناير خلال الربع بأكمله، والتزمت بقية مجموعة أوبك وأصدقائها بتعهداتهم، فإن إجمالي التخفيضات سوف تقابل تماما الفائض المتوقع وتمحوه.
وفي الواقع لن يلتزم الجميع بالضرورة بالتخفيضات، وروسيا بشكل خاص سوف تتبع نهجا تدريجيا، ومع ذلك، فإن تحركات السعودية وحدها قد ترفع البترول نحو مستويات 70 أو 80 دولارا للبرميل حيث تصبح أصابع ترامب أكثر رغبة في التوجه لتويتر، ولذلك ربما، خرج الفالح عن تصرفاته المعتادة خلال المؤتمر الصحفي نهاية الاجتماع ليشير إلى ان دعم أسعار البترول سوف يجعل منتجي البترول الأمريكيين “يتنفسون الصعداء” ويشجعهم على وضع موازنات اكبر لعام 2019، والأهم من ذلك، تجنب تسريح العمالة.
وبالأخير ينبغي أن تزيح المصالح الاقتصادية للسعودية أية مخاوف من ترامب، وفي الواقع، يفيد الاتفاق الدولة بشكل متفاوت بطريقتين.
الاول، نقص الأهداف المحددة يعطي الدولة القدرة على رفع وخفض الإنتاج وفقا لإشارات الطلب، والإنتاج من دول اخرى، وبالطبع تغريدات ترامب، ثانيا، تعد السعودية واحدة من الدول في مجموة أوبك بلس الذين لديهم القدرة على رفع الإنتاج على عكس فنزويلا، وهذا الاتفاق الذي يحول قاعدة التخفيضات إلى أكتوبر 2018 من القاعدة السابقة المتفق عليها في أكتوبر 2016 يكافيء أصحاب القدرة على الرفع السريع للانتاج.
وبالتالي، يعد الاتفاق الجديد اعتراف ضمني بتزايد الانقسام داخل أوبك وزيادة الاعتماد على موسكو، خاصة في ضوء حقيقة ظهور الاتفاق يوم الجمعة بمساعدة وزير الطاقة الروسي، الكساندر نوفاك.
وسوف تناقش أوبك بلس التقدم المحرز بشأن الاتافاق في اجتماعها في منتضف العام، وهو ما يعد إشارة على الكثير من الأشياء التي تحاول اوبك وشركائها الموازنة بينهم بدءا من الطلب العالمي إلى الإنتاج الأمريكي، والعقوبات الإيرانية، وانهيار فنزويلا، والأولويات المحلية لترامب.
وبعد عامين من إخراج سوق البترول من الركود ببعض الدراما العالية، فعلت مجموعة فيينا الموسعة ذلك مجددا، وحقيقة أنها فعلت ذلك، وأنها على الأرجح ستفعله مجددا ينبغي ألا يجعله أمر جلل.
إعداد: رحمة عبدالعزيز.
المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”.
