تطوير مهارات العمالة المحلية يدعم جهود زيادة
تواجه العمالة المحلية فى كثير من الحالات خطر استبدالهم بالمهاجرين لكن أيضاً يواجه المهاجرون القدامى نفس الخطر من قبل المهاجرين الجدد.
وأكدت الدراسات فى المملكة المتحدة على تأخر نمو الأجور بين المهاجرين بالمقارنة بالسكان الأصليين منذ الزيادة فى الهجرة التى بدأت عام 2004 تقريباً حيث يؤدى وصول مهاجرين جدد إلى إضعاف فرص استمرار المهاجرين القدامى برواتب أعلى.
ومع ذلك، حتى لو لم يكن العمال المحليون ذوو المهارات المنخفضة أكثر عرضة لخطر خسارة فرصهم لصالح المهاجرين ذوى المهارات المنخفضة، فقد تم استبدالهم فى بعض الأحيان بالمهاجرين الأكثر مهارة الذين يدخلون المهن التى تكون أقل من مؤهلاتهم.
وبشكل عام، غالباً ما تكون النتائج التى تعزز عدم المساواة مدفوعة بخسائر منخفضى المهارات ويهدف هذا إلى مقارنة العمال ذوى المهارات المتدنية فى سوق العمل بالمهاجرين بدلاً من تنمية مهارتهم ليكونوا أحق بالمنافسة على الوظيفة.
وبناء على ذلك، فإن التدابير التى تساعد المهاجرين فى العثور على عمل ملائم لمهاراتهم ستؤدى إلى ارتفاع دخول العمال المحليين ذوى المهارات المنخفضة، وتحسين النتائج بالنسبة للمهاجرين أنفسهم، وتحسين الأداء الاقتصادى الكلى فى النهاية.
وتشير دراسة حديثة إلى أن جزءاً كبيراً من ضعف أجور المهاجرين مرتبط بعدم قدرتهم على الوصول إلى المهن ذات الأجور الأعلى حتى بعد حصولهم على التعليم المناسب مما يعنى أن الاقتصاد فى حاجه للتخلص من التأثير الدعائى أو ما يمكن وصفه بالحواجز الإعلامية التى تخلق قوائم عمل خاصة يحظر على المهاجرين الانضمام لها، وتقدم سياسات سوق العمل النشطة فى ألمانيا بهذا الصدد نموذجاً قابلاً للتطبيق فى باقى الدول الغنية.
وتحذر الدراسة من أن غياب السياسات التى توزع مساهمات المهاجرين فى المجتمع ككل بما يشمل معالجة مجموعة من العلل الاجتماعية الأخرى يعنى إفساح المجال لبث المشاعر المعادية الرامية للحد من الهجرة واكتسابها قوة مجتمعية وسياسية مما يشكل تهديداً للاقتصادات الغربية.
ولا يطالب الباحثون الدول الغربية بالدفاع عن المهاجرين من منطلق رفاهية سياسية بل دفاعاً عن قدرتهم الإنتاجية فى المستقبل نظراً لأن مجتمعاتها تعانى الشيخوخة بالمقارنة بوصول مهاجرين شبان يدفعون الضرائب ويساهمون فى تنمية الاقتصاد.
