مخاوف نقص الخدمات والوظائف تعزز كراهية المواطنين للوافدين
تكثر المفاهيم الخاطئة فى ظل الجدل الدائر حول الهجرة، حيث يُنظر إلى الهجرة على نطاق واسع على أنها مصدر للمشكلات وأقل إنتاجية، مما هى عليه فى الواقع.
ومع ذلك، لا يتم وضع آراء الناس فى صورة حجرية لا يمكن تعديلها، وتشير تجربة اليابان إلى أنه بتصحيح سوء الفهم المنتشر على نطاق واسع بأن المهاجرين يستهلكون موارد أكثر مما يفعلون فعلاً، يمكن لصانعى السياسات الشروع فى بناء دعم عام لسياسات هجرة أكثر تكيفاً مع الواقع.
وفى جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، يبالغ المشاركون فى الدراسات الاستقصائية بتقدير معدل البطالة بين المهاجرين وكذلك الأمر بالنسبة للأسر المهاجرة منخفضة الدخل.
ويمكن تفسير سوء التقدير بعدة صور منها وجود عاملين يدفعان المواقف تجاه الهجرة، ويتمثل العامل الأول فى درجة ما يسمى التضامن الوطنى، الذى يصف إلى أى مدى يتعاطف الناس مع جنسية مختلفة ويعكس مدى تعريف الناس أنفسهم بطريقة قومية.
والعامل الثانى هو إدراك الندرة وتعنى الدرجة التى يعتقد الناس عندها أن الموارد الاقتصادية الرئيسية مثل الخدمات العامة والوظائف وما إلى ذلك تقع تحت ضغط بسبب الأجانب.
وتشير دراسة عرضها تقرير لموقع «بروجيكت سينديكيت» إلى وجود علاقة وثيقة بين التأثير المدرك للمهاجرين على هذه الموارد والمواقف تجاه الهجرة.
ومع ذلك، لتصحيح التصورات الخاطئة، سيكون الإجراء الموضوعى مطلوباً أيضاً، فعلى سبيل المثال، عندما تكون الخدمات العامة تحت ضغط يميل دعم الهجرة إلى الانخفاض عبر جميع التجمعات السكانية.
وتصبح فكرة أن هناك كمية معينة فقط محدودة من بعض الخدمات مسيطرة على عقول الناس وتعرف أيضاً باسم مغالطة “الكمية الثابتة” أو مغالطة “الكساد فى العمل” وفى حالة الوظائف هى أكثر حدة، وعادة ما تتعزز المواقف المناهضة للمهاجرين عندما تنمو المخاوف بشأن الخدمات العامة والوظائف.
وعلى هذه الخلفية، حمل المواطنون الغرباء مسئولية سياسات التقشف التى تفشت عبر الديمقراطيات الغربية خلال العقد الماضى خاصة بين المجتمعات الأكثر فقراً التى شعرت بمزيد من الضغوط رغم قلة عدد المهاجرين فيها بطبيعة الحال.
