يتفق الجميع أن الإنتاج والاهتمام بالموارد البشري والاستثماري ولاشيء غير الاستثمار وهو الحل الوحيد للانتعاش وتحسين مستوي الدخل ولاحظنا انه في مؤتمر أفريقا2018 بشرم الشيخ انه تم إلقاء الضوء على تنشيط الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي كرهان أساسي للنهوض بالاقتصاد المصري وعن تطبيق الحوكمة بكل شركات مصر باعتبارها الوسط الحاضن للإستثمار لكل هذه الأبعاد ولا شك أن الاقتصاد هو المحور القائد الذي سوف تركز عليها القاهرة خلال رئاستها للاتحاد الافريقي 2019 حيث تراهن على هذا المحور ليكون قاطرة العلاقات البينية الأفريقية.
وفي هذا السياق حرص الرئيس برعايتة وحضوره المؤتمر بشرم الشيخ وشدد أكثر من مرة الترويج لتنفيذ قواعد الحوكمة وهي أحد العناصر الرئيسية في تحسين الكفاءة الاقتصادية ومن ثم الاستثمار مما سيؤدي إلي تعزيز ثقة المستثمرين .
المأمول أن تسعي الشركات المصرية مساهمون وإدارة إلي العمل على تطبيق مباديء ومعايير الحوكمة لما تحققة من مصالح عديدة ليس للشركات التى تطبقها فقط وإنما لصالح الاستثمار بشكل عام والشركات بصفة خاصة وذلك لاهتمامها بحماية حقوق المساهمين وتاكيدها على ضرورة الإفصاح عما يجري بها من أحداث داخل الشركات.
ومن ناحية أخري سوف يسفر التطبيق عن الإلتزام بالسياسات والإجراءات الرقابية ودوره في إستقرار السوق المصري بالبورصة المصرية وجعله من سوق مضارب إلي سوق إستثماري ومن ثم جذب الاستثمارات الاجنبية ودخول سيولة جديدة وتدعيم الاقتصاد.
ومن جانب أخر فإن المستثمرين يبحثون قبل توجيه إستثمارتهم عن الشركات التى تتميز بوجود هياكل سليمة لحوكمة الشركات داخلها والتى تضمن مستوي معينا من الدقة في إتخاذ القرارات السليمة بها.
الأمر الذي يزيد معه اطمئنان المستثمر على امواله وأطالب مراقبي حسابات الشركات ومستشاريها القانونيين حث الشركات على الالتزام بقواعد الحوكمة ورصد مدي تحقق ذلك.
من جانب آخر تؤدي الحوكمة لتخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التى تواجهها الشركات والدول بالاضافة إلي رفع مستويات الأداء للشركات وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم الإقتصادي للدول التى تنتمي إليها تلك الشركات ومن ثم جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع راس المال المحلي على الاستثمار في المشروعات الوطنية والتى تهتم مصر به والربط بين ذلك وذاك يسفر إلي زيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة العالمية وأختراق السوق الأفريقي وفتح اسواق جديدة لها.
ولا يتأتي ذلك الا من خلال وضع استراتيجية علمية تتلألأ بأضواء القيم تستهدف اللحاق بمن سبقنا والتعلم منهم بنظم الحوكمة لدفع التقدم بمفهومه الشامل وبالجودة الكلية وبالخطي السريعة الصحيحة ان الوقت لايتسع لمناهضة طواحين الهواء سواء باستدعاء او بكاء ماضي لن يعود.
ولكن هناك مجموعه من التحديات يجب العمل عليها لجذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر إلا عندما تكون الحوكمة والشفافية وفصل الملكية عن الادارة وهناك دول عربية قد سبقتنا بهذا المجال وعن الامارات اتحدث ـ ومن الصعب أن يغامر المستثمر الأجنبي بماله في دولة ليس به معايير حوكمة.
وأقترح أن يكون لوزارتي الاستثمار والتخطيط دور أساسي في حوكمة جميع الشركات المصرية بحيث تكون هناك لجنة مشتركة مشكلة من الوزارات التابعه لها الشركات والمؤسسات وهيئة الرقابة المالية وخصوصا الخدمات الجماهيرية والمستشفيات والاتصالات والقطاع العام والاعمال العام وبالاضافة إلي تأهيل القيادات بالاجهزة العليا للدولة يهدف إلي الوصول لجهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويخضع للمساءلة حتي يتم رؤية مصر2030 إلي واقع حي وملموس وهي خطوة إصلاحية هامة في طريق التحرير لتقليص الفساد الاداري والمالي.
كاتب المقال محمد ابراهيم باحث أقتصادي
