أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة “بلتون المالية القابضة” بدءًا من جلسة اليوم، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتقرر الإيقاف لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركتي “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب”، و”بلتون لتداول الأوراق المالية” ضد قراري الرقابة المالية أرقام 170 و171.
وكشفت مذكرة لجنة التظلمات في التظلم رقم 32 لسنة 2018 والمقدم من شركة “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب”، والتي حصلت “البورصة” على نسخة منها قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً.
واستندت اللجنة إلى القانون رقم 10 لسنة 2009، والذي حدد اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على أنشطة سوق المال، بالإضافة إلى قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92، ولائحته التنفيذية، فيما يخص محددات الطرح والتدابير التي يحق للهيئة اتخاذها ضد الشركات التي تخالف الضوابط الموضوعة من جانبها، فضلاً عن حكمين سابقين لمحكمة القضاء الإداري يفرقان بين المضاربة المشروعة وغير المشروعة.
وأوضح قرار لجنة التظلمات أن قرارات الرقابة القضائية على القرارات الإدارية النهائية تقتصر على مراقبة صحة السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية عند إصدارها للقرار الإداري ولا يسوغ لها أن تتعداه إلى ما وراء ذلك، حيث إن مشروعية القرار يدور حول الملابسات التي أحاطت به وقت صدوره، ومدى تأثيرها في تصرف الجهة الإدارية وقتذاك.
كما استندت اللجنة إلى ملف التحقيق مع العضو المنتدب لشركة “بلتون”، مشيرة إلى إقراره بأن تحديد سعر الطرح كان بالاتفاق بين مدير الطرح وإدارة “ثروة كابيتال”، ولم يكن وفقاً لآلية بناء سجل الأوامر Book Building التي نصت عليها نشرة الطرح.
وأوضحت اللجنة، أن البند السادس من نشرة الطرح اشترط تحديد أوامر الاكتتاب الكمية والسعر، لكي يتم إعمال آلية الـ Book Building، فيما تلقت الشركة أوامر غير محددة السعر وفي بعض الأحيان غير محددة الكمية، فضلاً عن تلقى الشركة أوامر بقيمة 1.7 مليار جنيه لاثنين من العملاء فيما بلغ حجم الطرح 1.9 مليار جنيه، منها شركة “دراية”، والتي طلبت 214.8 مليون سهم، وحصلت فقط على 14.6 مليون سهم بنسبة تخصيص 5.5%، اعتبرت اللجنة، أن الشركة كان يجب أن تعدل أمر الشراء مع استحالة تنفيذه وفقاً لنشرة الطرح والتي حددت حداً أقصى 10% من رأسمال الشركة بواقع 62.5 مليون سهم، فضلاً عن إدراج أوامر لبعض العملاء لم يخصص لها شيئاً.
كما أشارت اللجنة إلى تمويل شركة “بلتون” لبعض عملاء الطرح الخاص، فضلاً عن عدم تأكدها من الملاءة المالية لبعض العملاء وطلب أوامر بقيم أكبر من قدراتهم المالية من بينهم صاحب محل إكسسوارات ولواء متقاعد، بلغت قيمة أوامرهم 100 مليون جنيه لكل أمر شراء.
وفيما يخص التظلم رقم 31 لسنة 2018 الخاص بشركة “بلتون لتداول الأوراق المالية”، فقبلته اللجنة شكلاً ورفضته موضوعاً، واعتبرت اللجنة تنازل بعض العملاء عن شكواهم لا تعفى الشركة ولا تنفى ثبوت المخالفة.
من جانبه قال الدكتور عثمان موافي، محامي شركة “بلتون المالية القابضة”، إنه سيتقدم بتظلم أمام اللجنة الوزارية لفض المنازعات، على أن يتم دراسة قراري لجنة التظلمات وبحث إمكانية الالتماس ضد قراريها.
على الجانب الآخر أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعويين المرفوعة من الشركتين التابعتين لـ”بلتون المالية” ضد الرقابة المالية إلى جلسة 5 يناير المقبل للإطلاع.
وتضمن قرارا الرقابة المالية أرقام 170 و171 وقف شركة “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” 6 أشهر، وفرض التزام مالي برفع مبلغ التأمين المودع من جانب شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بقيمة 50 مليون جنيه لمدة 12 شهراً.
