الولايات المتحدة تتراجع خمس مراكز وأفريقيا الوسطى الأسوأ
19.5 تريليون دولار قيمة الاقتصاد الأمريكى
نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى من التصويت على حجب الثقة، وقالت للصحفيين بعدها إن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبى وبناء مستقبل أفضل لشعب هذا البلد هو مهمتها المقبلة.
ويتم رسم خريطة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى ولا يزال مستقبل بريطانيا غامضاً، ومع ذلك يبقى مناخ أعمالها بالأساس جذاباً مما يؤدى بالمملكة المتحدة إلى أعلى مرتبة فى قائمة «فوربس» السنوية الثالثة عشر لأفضل البلدان للقيام بالأعمال التجارية والتى ترصد توافر التدابير الأكثر ملاءمة للاستثمار الرأسمالى وهى السنة الثانية على التوالى للمملكة المتحدة فى الصدارة.
ويقول مارك زاندى كبير الاقتصاديين فى وكالة «موديز» إن المملكة المتحدة لديها بالفعل اقتصاد معولم وأكثر انفتاحاً من معظم أنحاء العالم على صعيد معدلات التبادل التجارى والاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال وكانت كذلك حتى وقت قريب بالنسبة للهجرة.
وتعتبر المملكة المتحدة هى الدولة الوحيدة التى جمعت نقاط على جميع المقاييس الخمسة عشر لـ»فوربس» من بين أفضل 30 دولة على قائمتها التى تضم 161 دولة فى الترتيب.
وحرصت مؤسسة «هيرتاج» على مراقبة فوائد الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى عند وضع مؤشرها السنوى للحرية الاقتصادية والذى هو جزء من تقييم «فوربس».
وجاء فى تقرير «هيرتاج» أن الخروج من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يتيح الفرصة أمام الحكومة اللندنية لتصحيح أى عيوب هيكلية متبقية قد تعيق الاقتصاد ذا الأداء العالى.
وتمتلك المملكة المتحدة واحدة من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار كفاءة فى العالم وستكون متاحة قريباً لتوسيع علاقاتها التجارة الدولية دون قيود السوق المشتركة.
ويشمل تقييم «فوربس» حقوق الملكية والابتكار والضرائب والتكنولوجيا والفساد والحرية (الشخصية والتجارة والنقدية) والروتين الحكومى وحماية المستثمر وتوجد مقاييس أخرى للقوى العاملة والبنية التحتية وحجم السوق ونوعية الحياة والمخاطر ولكل فئة عدد من النقاط بالتساوى.
وتقدمت السويد مكانين لتحتل المركز الثانى هذا العام بفضل تلقى مناخ الأعمال فى الاقتصاد الموجه لدعم التصدير درجات عالية من حيث الابتكار وحقوق الملكية وتراجع المخاطر وانخفاض الفساد، وتعتبر «ستوكهولم» واحدة من المراكز التجارية الرائدة بأوروبا الناشئة فى التكنولوجيا.
وانخفضت نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الدولة الاسكندنافية من %80 فى عام 1995 إلى %41 العام الماضى، وتكتمل الدول الخمس بهونج كونج وهولندا ونيوزيلندا.
وهبطت الولايات المتحدة خمسة مراكز هذا العام إلى المرتبة الـ17 تليها أسبانيا وتبلغ قيمة الاقتصاد الأمريكى أكبر اقتصاد فى العالم 19.5 تريليون دولار لكنه خسر نقاط فى مؤشر الحريات الشخصية والتجارية والنقدية.
وانتقد المراقبون الدور السلبى لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إثارة مشكلات لرجال الأعمال وتبنى سياسة هجرة متشددة أدت لتراجع كبير للولايات المتحدة من حيث جودة مناخ العمل.
وتجبر مشكلة الحصول على تأشيرات للعمال ذوى المهارات العالية الشركات على الانتقال للخارج، وبالتالى تحصل الدول المنافسة ذات العمالة الأفضل والأذكى غالباً على وظائف هاربة من الولايات المتحدة.
ويمكن أن تكون الضربة مزدوجة إذا أسس هؤلاء الناس شركات جديدة منافسة تقضم من قلب حصة الاقتصاد الأمريكى المتراجع على صعيد معدل النمو بحسب توقعات العام الجديد على الأقل بنسبة %1.
وبحسب منظمة «فريدم هاوس» التى ترصد مستوى الحقوق الشخصية حول العالم والحريات التى يتمتع بها الأفراد فإن هناك 33 دولة حصلت على تصنيف أفضل لها اعتباراً من هذا العام لكن الولايات المتحدة ليست واحدة منها.
وعززت النظرة السلبية للولايات المتحدة على صعيد الحرية السياسية توافر أدلة متزايدة على التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة عام 2016، وانتهاكات المعايير الأخلاقية الأساسية من قبل الإدارة الجديدة، وانخفاض شفافية الحكومة.
وتمثل هايتى النموذج الأضعف بين الدول غير الأفريقية نظراً لسجلها السيئ من حيث مؤشرات الابتكار والتجارة وحماية المستثمر بينما تحتل جمهورية أفريقيا الوسطى المرتبة الأخيرة بسبب الصراع المسلح وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى لأقل من 400 دولار فقط.
