ضعف الطلب يزيد من توتر صراع الحواجز التجارية
3.3 مليار دولار عجز الموازنة الأمريكى
يقيم المسح الاقتصادى العالمى الفصلى الذى ترعاه جامعة «ميونيخ» فى ألمانيا، الاتجاهات الاقتصادية بجميع أنحاء العالم عن طريق استطلاع رأى المنظمات الوطنية وشمل الاستطلاع الأخير 1230 خبيراً اقتصادياً فى 119 بلداً.
ويشير آخر استطلاع بحسب سيمون تشجانج أحد المشاركين فيه إلى أن النمو فى الاقتصاد العالمى يتباطأ وأنه يجرى إعادة تقييمه حيث تم تقليص التوقعات الاقتصادية إلى حد كبير.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية ينعكس فى ضعف الاستهلاك الخاص ومن المتوقع بالتالى أن يتباطأ نمو التجارة العالمية لأن الخبراء لا يتوقعون تفكيك الحواجز التجارية القائمة.
ويخضع اقتصاد منطقة اليورو إلى مراجعة الخبراء لتقديراتهم للوضع الحالى وتوقعاتهم بشكل كبير ففى إيطاليا وإسبانيا، انخفضت تقييمات الخبراء الخاصة وكان المشاركون فى الاستطلاع أكثر تشاؤماً حيال الأخيرة بشكل ملحوظ.
وفى إيطاليا، تم تقييم الوضع الاقتصادى الحالى والتوقعات بأنها أكثر سلبية وفى ألمانيا وفرنسا لا تزال الثقة فى الاستقرار دون تغيير على الرغم من أن هناك تدهوراً فى التقييمات للظروف الاقتصادية الحالية.
وفى المملكة المتحدة، تظل حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عاملاً مدمراً، ويمثل الخروج الإنجليزى عائقاً اقتصادياً بالنسبة لأكثر من %90 من الخبراء وهو السبب الرئيسى فى عدم الاستقرار السياسى لحكومة لندن، ومن المتوقع أن تنخفض النفقات الرأسمالية والاستهلاك فى المملكة المتحدة خلال الأشهر القادمة.
وفى كندا، يتحسن المناخ الاقتصادى والاستهلاك لا يزال مواتى فمعدل التضخم المتوقع لا يزال مستقراً عند حوالى %2، لكن تبقى الحواجز التجارية وقيود حركة العمالة والحواجز الإدارية وتزايد عدم المساواة فى الدخل كعوامل مقيدة لكفاءة النمو الاقتصادى الكندى.
ورصد المراقبون تحسن المناخ الاقتصادى فى اليابان ومع ذلك تواجه مشكلتين اقتصاديتين ملحتين هما الافتقار إلى الابتكار ونقص العمالة الماهرة، وبالنسبة للتضخم فمن المتوقع أن يصل لمستوى %1 وهناك مناخ موات لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى.
وتوقع التقرير الذى نشرته صحيفة «كوريا تايمز» استمرار تدهور الظروف الاقتصادية فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفى هذه البلدان ينظر إلى الفساد باعتباره المشكلة الأكثر إلحاحاً إلى حد كبير وهى أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ومن المتوقع أن تمر روسيا بأكبر تراجع فى المناخ الاقتصادى بهذه المجموعة نظراً للافتقار إلى الابتكار والحواجز القانونية والإدارية التى تعترض الأعمال وعدم كفاية البنية التحتية فى الاقتصاد الروسى.
ومع نهاية العام الماضى رسمت التوقعات مؤشراً سلبياً للوضع والتوقعات الاقتصادية فى الصين وجرى تقييم الإنفاق الرأسمالى والاستهلاك المحلى بأنه ضعيف وقد لا يتعافى فى الأشهر الستة المقبلة.
ولا تزال الهند واحدة من أسرع البلدان نمواً فى الأسواق الناشئة وآسيا حيث يقدر نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %7.5 خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وتعتبر الروبية الهندية أقل من قيمتها مقابل العملات الرائدة فى العالم.
وفى البرازيل وجنوب أفريقيا، تحسنت التوقعات الاقتصادية مقارنةً بالتوقعات السابقة، على الرغم من أن المناخ الاقتصادى لا يزال سلبياً فى كلا البلدين.
وفى الولايات المتحدة من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة %2.5 خلال عام 2019 منخفضًا من حوالى %3 فى 2017 ، ليختبر تضخماً أعلى بنسبة %2.5 فى 2019 من حوالى %2.2 فى 2018 لكنها تمتع بمعدل منخفض جداً من البطالة بنسبة %3.4 العام الجارى أى أقل من %3.8 بالعام المنصرم، وبلغ عجز الميزانية الفيدرالية 303 مليارات دولار لأول مرة.
