كشفت شركة “العامة للصوامع والتخزين”، إن المحكمة الاقتصادية قررت تأجيل الدعوى المقامة من شركة الأهلي للاستثمارات ضد الشركة التي كان محدداً لها بجلسة أمس، إلى جلسة اليوم الأربعاء.
وأجلت المحكمة الدعوى الخاصة بتعيين حارس قضائي للدعوة إلى جمعية غير عادية لتشكيل مجلس الإدارة، إلى اليوم للنطق بالحكم.
وأقامت شركة الأهلي للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة في البورصة.
وتشمل الشركات: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وقال المستشار القانوني للأهلي للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامهم بالقانون فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص في الإدارة، وفقاً لصحيفة المال.
وتتضمن المادة 22 من القانون 203 لتنظيم شركات قطاع الأعمال العام، تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل أو 9 على الأكثر، عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية، وممثلين مستقلين معينين من القابضة، بالإضافة لممثلين عن اتحاد العمال، وممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من المساهمين.
