غلق باب تقديم عروض مكاتب المستشارين القانونيين اليوم والطرح فى فبراير
“بيكر آند ماكنزي” و”زكي هاشم” و”الشلقاني” و”التميمى” أبرز المتنافسين على “المحامى المحلى”
“وايت اند كيس” يتقدم بعرضين و”ديكارت” يتنافس على الاستشارات الدولية
بدأت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضى إجراءات طرح سندات دولية فى الأسواق الأسيوية.
وعلمت “البورصة” أن وفدا من وزارة المالية برئاسة نائب الوزير أحمد كجوك يجرى حاليا جولة تمهيدية “غير ترويجية” فى عدد من الأسواق الآسيوية وتشمل الجولة اليابان.
وقالت مصادر حكومية إن الجولة تستهدف الإلتقاء بالمستثمرين لمعرفة التوقيتات المناسبة لعملية الطرح والطلبات وأسعار الفائدة والرد علي اﻻستفسارات، وفتح أسواق تمويلية جديدة.
وتعتزم الحكومة طرح السندات الدولية بقيمة تتراوح بين 3 الي 4 مليارات دوﻻر خلال العام المالي الجاري، وقدرت موازنة العام المالي الحالي طرح سندات دولية بحد أقصى 5 مليارات دوﻻر .
وأغلقت وزارة المالية اليوم الباب أمام تلقى عروض تقديم الاستشارات القانونية المحلية والدولية للطرح، وكانت قد فتحت باب التقدم يوم الخميس الماضى.
وعلمت “البورصة” أن قائمة المتنافسين على تقديم الاستشارات القانونية تضم مكتب بيكر اند ماكنزي للاستشارات القانونية والمحاماة، ومكتب زكي هاشم محامون وقانونيون، والشلقاني للاستشارات القانونية والتميمى ومشاركوه، ويتنافسون جميعا على تقديم الاستشارات القانونية المحلية.
بينما قدم مكتب وايت آند كيس للمحاماة عرضين أحدهما للاستشارات القانونية المحلية والآخر للاستشارات الدولية، فى حين تقدم مكتب ديكارت للمنافسة على تقديم الاستشارات القانونية الدولية.
وقالت المصادر أن الحكومة تستهدف طرح السندات الشهر المقبل حال كانت ظروف الأسواق مناسبة للطرح، وفقا للعروض وأسعار الفائدة.
وفى حال إتمام الطرح ستكون تلك هى السنة الثالثة على التوالى التى تطرح فيها الحكومة سندات دولية، وسبق لها طرح سندات بقيمة 11 مليار دولار ومليارى يورو خلال عامى 2017 و2018 فى الأسواق الأوروبية، ضمن خطة التوسع فى الاعتماد على التمويل الخارجى التى يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولى، بهدف غلق الفجوة التمويلية وضبط ميزان المدفوعات.
ومن المنتظر طرح الإعلان عن مناقصة اختيار المستشارين الماليين خلال أيام، والبدء فى تلقى عروض بنوك الاستثمار الدولية لإدارة الطرح.
وتعد تلك المرة الأولى لمصر التى تطرح فيها سندات فى الأسواق الآسيوية وبعملة غير اليورو والدولار ضمن خطة أعلنتها وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل الخارجية فى ظل ارتفاع الفائدة على الدولار نتيجة التشدد النقدى الأمريكى.
