مصادر حكومية: الهيئة تبدأ البت في الطلبات المقدمة.. وإصدار الموافقات قريبًا
علمت “البورصة” من مصادر حكومية، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تلقت طلبات من 20 مكتبا استشاريا للقيد بسجل مكاتب الاعتماد لممارسة النشاط.
وقالت المصادر إن العدد الأكبر من الشركات الراغبة يتركز نشاطها في المجالات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأوضحت المصادر، أن مكاتب الاعتماد التي ستمنح الرخص ستتولى إجراء الفحص الفني والمستندي لمنح الموافقات والتراخيص وتقليل المدد الزمنية اللازمة لانهاء اﻻجراءات.
وأضافت: “بعد منح المكاتب رخص الاعتماد سيتمكن المستثمر من اللجوء إليها لإجراء الفحص الفنى والمستندى بدلاً من الجهات الحكومية، على أن يتولى المكتب إرسال شهادة الاعتماد إلى مركز خدمات المستثمرين لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشاريع اﻻستثمارية”.
ورجحت المصادر إصدار هيئة الاستثمار رخص الاعتماد للمكاتب خلال وقت قريب (لم تحدده)، وقالت إنه يجري حاليًا البت في الطلبات المقدمة.
وذكرت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار عقدت ورش عمل واجتماعات مع ممثلين الجهات الحكومية داخل مراكز خدمات المستثمرين للتوعية بدور مكاتب الاعتماد والتنسيق فيما بينها وضمان التزام الجميع بالمدد الزمنية الواردة بالقانون.
وكانت هيئة الاستثمار فتحت مايو الماضي، باب تلقى طلبات القيد فى سجل مكاتب الاعتماد، التى تقدم خدمات الفحص الفنى والمستندى اللازم لمنح التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لبدء الأنشطة الاستثمارية.
وطرحت الهيئة نموذجاً على موقعها الإلكترونى، يوضح البيانات والمستندات المطلوبة للقيد فى سجل مكاتب الاعتماد.
وينظم قانون الاستثمار الجديد الذى استحدث مكاتب الاعتماد، عمل تلك المكاتب فى مادته الـ22، التى تتيح لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات والقوانين.
ويشترط قانون الاستثمار للموافقة على قيد المكاتب الخاصة، بتوافر الخبرة اللازمة لممارسة نشاط مكاتب الاعتماد والالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، إلى جانب بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
وبموجب القانون تصدر مكاتب الاعتماد شهادة على مسئوليتها صالحة لمدة عام وتكون مقبولة لدى الجهات المختصة، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضاً مسبباً على الشهادة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمها.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الاستعانة بمكاتب الاعتماد الخاصة سيسهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات بدء الأنشطة الاستثمارية ومواجهة الفساد والرشاوي.
وأوضح سعد الدين أن المكاتب الخاصة ستصدر شهادات على مسئوليتها الشخصية تفيد باستيفاء المستثمر اشتراطات بدء النشاط، وبالتالى سيصبح القرار الحكومى أسهل فى إصدار رخص مزاولة النشاط.
وتابع: “زيادة الإجراءات الحكومية لإصدار رخص وتصاريح الأنشطة الاستثمارية كانت تفتح بابا للفساد، وتضع المستثمر تحت رحمة الموظف الحكومى.. المكاتب الخاصة ستكون «محايدة تماماً»”.
