«درة»: انخفاض قيمة العمولة على التجار يرفع معدلات تفضيلهم لاستخدام «ميزة» الفترة المقبلة
ارتفاع قيمة حدود البطاقة وانخفاض قيمة العمولات أبرز المزايا
تحظى «ميزة» بعدة مميزات معنوية ومادية تساعدها فى اقتناص حصة سوقية جيدة من التعاملات فى سوق البطاقات خلال الفترة المقبلة، وتعد انخفاض قيمة العمولة على التجار المستخدمين لميزة مقارنة بعمولات البطاقات الأخرى العامل الأكثر جذبا والذى يحفز التجار على تنفيذ عمليات الشراء المختلفة من خلال البطاقة الوطنية الجديدة، كما أن ارتفاع الرصيد المتاح للسحب اليومى أحد أهم المميزات أيضا.
وعلى جانب آخر فإن الدعم الذى تحصده هذه البطاقة الجديدة من جانب البنك المركزى المصرى وبالتبعية البنوك الأخرى أحد أهم العوامل التى ستساهم فى انتشار البطاقة، خاصة أن البنوك تستهدف عرضها على العملاء حديثى التعامل مع البنوك أو أصحاب المعاشات فى المرحلة الأولى للإصدار.
وبعد أن أطلق بنك مصر البطاقة الأيام الماضية واستعداد البنك الأهلى لتفعيلها الأسبوع الحالى، فتتيح البطاقة رصيداً مرتفعاً نسبيا عند 100 ألف جنيه واستخدام 50 ألف جنيه شهريًا، ومصاريف إصدار منخفضة عند 15 جنيها، وعمولة 6 جنيهات على السحب النقدى من خارج ماكينات البنك مع عدم احتساب أى عمولات على معاملات الشراء أو السحب عبر ماكينات البنك.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها «البورصة» من مدير أحد فروع البنك الأهلى المصرى، فإن تفاصيل البطاقة لدى البنك تختلف فى مصاريف الإصدار حيث إنها تبلغ 25 جنيهًا، ومدة صلاحيتها 3 أعوام، وتتيح 20 ألف جنيه حد سحب يومى، و30 ألف جنيه للمشتريات.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على مراكز الخدمة الهاتفية لنحو 30 بنكًا، تقديم 14 بنكًا خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا، وذلك من خلال 25 بطاقة.
وتستحوذ العلامة التجارية فيزا على 13 بطاقة، ويتم إصدارها من خلال 8 بنوك مقابل 12 بطاقة لماستر كارد عبر 6 بنوك.
وتتراوح مصاريف الإصدار للبطاقات مسبقة الدفع بين 15 و100 جنيه، فى حين تجدد بعض البنوك مثل بنك مصر الكارت مجانا، وتبلغ الرسوم السنوية 75 جنيها لدى بنكى العربى الدولى والعربى الإفريقى الدولى.
ووضعت البنوك حدود قصوى للسحب الكاش يوميًا تراوحت بين 2 و18 ألف جنيه، وكان أدنى حد لدى بنك كريدى أجريكول، وأعلى حد لدى بنك الاستثمار العربى.
وهى نقطة فى صالح بطاقة الدفع الوطنية فى البنك الأهلى خاصة أنها تسمح بسحب نقدى حتى 20 ألف جنيه يوميًا.
فى الوقت نفسه، تراوح الحد الأقصى للمشتريات يوميًا بين 20 ألف جنيه و72 ألف جنيه لدى بنك الاستثمار العربى مقابل 50 ألف جنيه شهريًا فى بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا لدى بنكى اﻷهلى ومصر.
وتفرض بعض البنوك بينها الأهلى والكويت الوطنى والاستثمار العربى عمولة على السحب النقدى من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك، تتراوح بين 2 و7 جنيهات.
وهو ما يسرى على بطاقة ميزة لدى البنك الأهلى لكن البطاقات المدفوعة مقدمًا لدى بنك مصر غير خاضعة للعمولات حال السحب من ماكينات البنك وتدفع 6 جنيهات عمولة حال سحبت من ماكينات الصراف الآلى للبنوك الأخرى.
وقال إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة ببنك مصر، إن انخفاض قيمة العمولة على التجار من أهم مميزات بطاقة ميزة، مشيرا إلى أن هناك فارقاً واضحاً فى التكلفة بين استخدام بطاقة ميزة وبطاقات الشركات العالمية، وهو ما سيحفز التجار على استخدامها بشكل أكبر.
وأضاف أن أصحاب المعاشات وموظفى الحكومة سيكونون أكثر المستخدمين على المستوى القريب لبطاقة ميزة، موضحا أن استخدامها بنفس طريقة استخدام البطاقات الأخرى، متوقعا نمو سوق البطاقات الفترة المقبلة بشكل ملحوظ.
وكشف درة عن أن المرحلة المقبلة من بطاقات ميزة ستكون لبطاقات الخصم والائتمان، بالإضافة إلى خدمة اللاتلامسية المقرر إضافتها فى منتصف العام الحالى، مؤكدا أن ميزة لا تستهدف الاستحواذ على حصة من سوق البطاقات القائم ولكن ستكون أداة لدخول عملاء جدد للقطاع البنكى وتحقيق أهداف الشمول المالى.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة فى البنك الأهلى، إن سهولة إصدار البطاقة دون الحاجة إلى حساب مصرفى عبر البطاقة الشخصية فقط بالإضافة إلى أنها تكفل معدلات أمان عالية وسهولة فى الاستخدام والقبول عبر كافة ماكينات الصراف الآلى ونقاط البيع التابعة للبنك.
أضاف أن التطوير المستمر للبطاقة عبر الاستعداد لإضافة الخصائض اللاتلامسية بعد إقرار المركزى للمقررات الجديدة الخاصة بالبطاقات المدفوعة مقدمًا والمتوقع لها خلال النصف الأول من العام الحالى ستكون إضافة لـ«ميزة» لأنها تسهل التعامل بالمبالغ الصغيرة.
وقال نائب رئيس أحد البنوك الخاصة إن عمولات التجار التى يتقاضونها مقابل استخدام ميزة ستكون أكبر عامل يميزها ويدفع لمزيد من التعاملات من خلالها، حيث إن الكثير من العملاء يرفضون الشراء عبر البطاقات لأن المحال التجارية كانت تضيف تكلفة العمولة على العميل وتطلب حداً أدنى للمشتريات لقبول الدفع الإلكترونى
أوضح أن %1.5 فى المتوسط تمثل مبلغ من قيمة سلعة يزيد ثمنها على ألف جنيه لذلك رفع العمولات عن الشراء عبر نقاط البيع أمر يحفز استخدام البطاقات فى التعاملات اليومية.
وقال مسئول تجزئة فى أحد البنوك العامة، إن الاختلافات ليست كبيرة لكن الدعم الكبير من البنك المركزى للبطاقة وإظهاره لها وبالتبعية كافة البنوك الأخرى أبرز ما يعطى البطاقة ميزة تنافسية حتى الآن لكن اﻷهم خلال الفترة المقبلة هو أن تثبت كفاءتها فى عمل التسويات، والأمان وتقديم خدمات إضافية كما يفعل منافسوها من العلامات التجارية العالمية.
وذكر أن تدشين البنك المركزى إدارة لحقوق المستهلكين سيسهم فى تسهيل تلقى الشكاوى والمشكلات التى واجهت العملاء وذلك على مستوى القطاع المصرفى بصفة عامة.
أوضح أن اختلاف العمولات للبطاقة بين البنوك يرجع إلى اختلاف مصاريف التشغيل والتكلفة.
وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى، لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات سابقة، إن امتلاك هذه المنظومة يتيح تقديم الخدمات بتكلفة أقل، مما يسهم فى جذب شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة التجار.
أضاف أن الهدف الأكبر لإنشاء المنظومة هو الاستفادة بها فى صرف الدعم، فهناك نحو 30 مليون بطاقة بمنظومات الدعم المختلفة، و130 ألف ماكينة صرف، لذلك سيكون من المفيد توحيد البنية التحتية الخاصة بالدعم مع تلك الخاصة بالمدفوعات.
