أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستقوم وزارة المالية بطرح قانونين للمجتمع المدني والرأي العام، حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية (الإجراءات الضريبية الموحدة) من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة (الدخل والقيمة المضافة) في إجراء واحد.
وقال معيط، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر “التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية”، أن توحيد الإجراءات الضريبية والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين، أما القانون الثاني فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.
وأضاف أن وزارة المالية بدأت في تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في أكتوبر الماضي و جاري استكمال تقديم باقي الإقرارات الضريبية الالكترونية، كما تم الانتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه، مؤكدًا أن إعداد هذا الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجًا لمصالح الضرائب في المنطقة العربية والأفريقية.
وأوضح الوزير أن مصر أصبحت عضوًا فعالًا في مجموعة العمل التي ساهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح (BEPS)، كما وقعت مصر على الاتفاقية متعددة الأطراف و تعمل على اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية للانتهاء من الاتفاقية لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، هذا إلى جانب انضمام مصر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2016 والذي يضم 154 دولة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى المشروع الأفريقي لإحصائيات الإيرادات.
المصدر : أ.ش.أ
