سجلت الصين انخفاضاً حاداً فى معدل الصادرات الشهر الماضى وسط التباطؤ المحلى والحرب التجارية مع الولايات المتحدة التى ضربت ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الصين سجلت انخفاضاً فى حجم الصادرات يبلغ 4.4% على الرغم من الفائض التجارى السنوى للصين مع الولايات المتحدة الذى سجل رقماً قياسياً، حيث قام المستوردون الأمريكيون بزيادة مشترياتهم من السلع الصينية قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في الأول من يناير الجارى لزيادة الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 200 مليار دولار.
وانخفضت عمليات الشراء الكبيرة بعد أن وافق الجانبان على هدنة تجارية لمدة 3 أشهر في أوائل ديسمبر الماضى وانكمشت الصادرات إلى الولايات المتحدة بمعدل أبطأ بنسبة 3.5% خلال الشهر نفسه.
وخالف الانكماش توقعات السوق، مما دفع الأسهم فى جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الانخفاض مع هبوط مؤشر “هانج سنج” الصينى والأسهم الصينية المدرجة فى هونج كونج بما يصل إلى 1.5%.
وقال جوليان إيفانز ريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين فى “كابيتال إيكونومكس”، إنه لا يمكن تحميل التعريفة الجمركية كل اللوم على تراجع الصادرات، حيث تشير استطلاعات الرأى إلى ضعف الطلب العالمى نهاية عام 2018.
وصدرت البيانات فى وقت حرج فى محادثات التجارة، حيث من المتوقع أن يجتمع المفوضون الأمريكيون والصينيون الشهر الجارى لنزع فتيل التوترات قبل الموعد النهائى الذى تم تحديده فى مارس المقبل لأجل إنهاء الهدنة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية Hن أرقام الصادرات التى نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين الشهر الماضى أقل بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه الواردات بنسبة 7.6% مقابل التوقعات بزيادة قدرها 5% عن متوسط تقديرات المحللين ومازالت تلك التدفقات التجارية تؤدى إلى فائض تجاري يبلغ 57 مليار دولار فى ديسمبر الماضى وهو أعلى فائض فى 3 سنوات.
وكشفت بيانات وكالة “رويترز” ارتفاع الفائض التجارى السنوي للصين مع الولايات المتحدة إلى 323 مليار دولار فى 2018 بنمو أكثر من 17%، والذى يعد أعلى مستوى على الإطلاق.
وجاء الانخفاض فى الصادرات إلى الولايات المتحدة فى أعقاب ارتفاع بنسبة 10% تقريبًا فى نوفمبر، مما جعل حصة الولايات المتحدة من الصادرات الصينية تبلغ حوالى 18% بانخفاض 2% عن مستوى نوفمبر.
وأظهرت البيانات أيضًا أن واردات الصين من خام الحديد انخفضت لأول مرة منذ عام 2010 وهو تطور من شأنه أن يؤثر على مصدرى السلع الأساسية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ان ازدهار العقارات وأنواع أخرى من الاستثمار فى الأصول الثابتة والتي تمثل أكثر من 40% من الطلب في الصين جعل بكين أكبر مستورد فى العالم لمجموعة من السلع من خام الحديد والبترول والنحاس.
وقال لويس كويجس، رئيس قسم اقتصاديات آسيا فى “أوكسفورد إيكونوميكس”، إن التباطؤ في الواردات يتسق مع المؤشرات الأخرى التي تشير إلى استمرار الضعف فى نمو الاقتصاد المحلى الصينى.
وأضاف: “فى الواقع نعتقد أن النمو الاقتصادى العام قد تباطأ بشكل أكبر فى الربع الأخير من عام 2018 وظل تحت ضغوط من ضعف الصادرات ونمو الائتمان البطىء وتقلص نشاط العقارات فى النصف الأول من عام 2019.
وتعثرت الصادرات إلى الوجهات الأخرى بما فيها اليابان والاتحاد الأوروبى فى الوقت الذى انخفضت فيه الشحنات إلى هونغ كونغ بنسبة 26%، والتى تعد مركز رئيسى لإعادة تصدير السلع الصينية.
