وافق مجلس إدارة بنك “البركة”، من حيث المبدأ على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 281.2 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي 2018، بواقع 1.55 جنيه للسهم الواحد.
وأضاف البنك أنه في حالة إتمام إجراءات زيادة رأس المال بأسهم مجانية عن أرباح عام 2017، مع الأخذ في الاعتبار المسدد تحت حساب زيادة رأس المال، يصبح نصيب السهم من الأرباح النقدية المقترح توزيعها على المساهمين 1.4 جنيه لكل سهم.
ارتفعت أرباح بنك “البركة مصر” بنسبة 38.2% خلال عام 2018، لتصل إلى مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 725.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليبلغ 1.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.51 مليار جنيه خلال عام 2017.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 271.42 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل 228.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.
توقع بنك “البركة مصر” انخفاض الأرباح المخططة للعام المالي 2019 بما يتراوح بين 5 و7%؛ نتيجة التعديلات الضريبية المقترحة على الإصدارات الحكومية.
وأضاف البنك، أنه من المتوقع عدم تأثر نتائج أعمال البنك في 2018 نتيجة لتلك التعديلات.
وكان قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.
وفي وقت سابق، قالت 3 بنوك مقيدة بالبورصة، إنهم ملتزمين بتطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من مجلس الوزراء على عوائد الأذون وسندات الخزانة.
وقال كلًا من بنك “البركة مصر” وبنك “التعمير والإسكان”، والبنك “المصري الخليجي”، إنها ستلتزم بالتعديلات فور إقرارها من مجلس النواب، على أن يتم الإبقاء على سعر الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%.
وسيتم الابقاء على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي 22.5%.
وأوضح بنكي “البركة” و”المصري الخليجي” عن تأثير القرار على القوائم المالية للبنوك، بأنه سيتم الافصاح عن ذلك فور ورود الصياغة النهائية التنفيذية للتعديل.
