كفافى: 478 مليار جنيه لـ19.757 إشهار فى سجل الضمانات المنقولة
15.5 مليون عميل و300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة فى قاعدة عملاء الشركة
قال محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، إن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تشمل 15.5 مليون عميل و300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بنهاية العام الماضى.
وأضاف كفافى، أن آى سكور تعتزم التوسع فى استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة خلال العام الحالى لمواكبة استراتيجية البنك المركزى المصرى فى دعم التكنولوجيا، لذا أدرجت الشركة فى استراتيجياتها منتج الاستعلام عبر الانترنت فى النصف الأول من عام 2019، حيث سيتمكن عميل الائتمان الاستفادة من عدة خدمات منها طباعة التقرير الائتمانى للعميل وسداد مصاريف التقرير بواسطة بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى اشتراك العميل فى خدمات الرسائل التنبيهية بخصوص تسهيلات العملاء بالبنوك المختلفة والحصول على التقييم الرقمى على الشاشة أو طلب إرساله كرسالة نصية على الموبايل.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم أيضاً إطلاق منتج تطبيق المحمول بحيث يسمح لعملاء الائتمان بالاستعلام من خلال تطبيق الموبايل فى النصف الثانى من العام الحالى بعد موافقة البنك المركزى على وسائل تأمين البيانات للبرامج، موضحاً أن الشركة تعمل دائماً على توفير خدماتها بأسعار تنافسية تساهم فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى ودعم السوق المصرفى المصرى.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة والتعاون مع جميع البنوك وشركات التأجير التمويلى ساهم فى تقدم ترتيب مصر 30 مركزاً فى مؤشر الحصول على الائتمان فى تقرير ممارسة الأعمال “Doing Business”.
واضاف كفافى، أن السجل المصرى للضمانات المنقولة كان من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة منذ عدة سنوات لما له من تأثير على تقييم الدولة استثمارياً، بالإضافة إلى أنه يحفز زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك 20% من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020 ويعد السجل المصرى للضمانات المنقولة حالياً الثانى بالمنطقة العربية والرابع أفريقيا والـ47 على مستوى العالم.
وأشار كفافى إلى أن الشركة أنهت إجراءات التعاقد مع 58 جهة منها بنوك وشركات التأجير التمويلى والعديد من الهيئات المالية العاملة بمصر، كما بلغت الإشهارات بالسجل المصرى 19.757 إشهار بقيمة تقترب من 478 مليار جنيه حتى منتصف ديسمبر الماضى ويُتيح السجل المصرى للضمانات المنقوله عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 أهمها وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وحق أولوية عن باقى الديون الأخرى التى ترد على ذات المنقول، بالإضافة إلى استيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “آى سكور” استكملت تطوير نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (بقوائم مالية وبدون قوائم مالية) وفق متطلبات وخصائص السوق المصرى وفى إطار التعريف الموحد الصادر من البنك المركزى المصرى فى فبراير 2018، بهدف طرح منظومة متكاملة من الخدمات التى تساعد مانحى الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقييم جدارة عملائهم الائتمانية.
وأوضح أن منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة يتيح قاعدة متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرى والمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن عدد البنوك المستخدمة لهذا النظام بلغت 16 بنكاً بنهاية العام الماضى.
وتهدف الشركة إلى توفير قاعدة متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرى يمكن من خلالها التطوير المستمر لنظام تقييم الجدارة الائتمانية المعد من قبل الشركة، وبما يتيح استخراج تقارير توضح المؤشرات المالية لكل صناعة اعتماداً على بيانات فعلية من السوق، وكذلك المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى توفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار كفافى إلى أن أهم مزايا نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفى المصرى هو اعتمادها على بيانات تم تجميعها من البنوك على المشروعات العاملة فى مصر وليس مؤسساً على بيانات نمطية، بالإضافة إلى توحيد أسلوب تقييم هذة المشروعات بهدف توفير بيانات إجمالية للسوق المصرى توضح المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والقطاعات والمناطق المختلفة وتوفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة.
وبهذا تقدم الشركة نظاماً مركزياً سهل الاستخدام يتم إتاحته على البنية التحتية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.