«القابضة للتأمين» تخطط للتوسع فى السوق الإفريقى

أضاف أنه جار حاليا إعادة هيكلة فروع «مصر للتأمين» فى قطر والكويت ودبى من خلال دراسة العوائد واﻷهداف المحققة منها ووضع آليات تطويرها وتنميتها.

وكشف الحينى أن هناك دراسة جديدة تجريها القابضة لتأسيس شركة لتأمينات الحياة وفق نظام التكافل، فيما تعتزم الشركة الإعلان عن تأسيس شركة أخرى جديدة بتأمينات الممتلكات رافضا اﻹفصاح عن أية تفصايل بشأنها فى الوقت الحالى.

وقال الحينى إن «القابضة للتأمين» تعتزم هيكلة محفظتها الاستثمارية بالتعاون مع شركات إدارة الاستثمار، لتعظيم عوائد المحفظة ﻻفتا إلى دراسة المجموعة التعاون مع بنوك الاستثمار القومى ومصر واﻷهلى لتعظيم الاستفادة من مساهمتها الضئيلة غير الاستراتجية عبر كونسيرتيوم مشترك يجمع الجهات اﻷربعة.

لفت إلى أن المحفظة اﻹستثمارية للقابضة بلغت نحو 64.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، موزعة بين 32.8 مليار جنيه لشركة مصر للتأمين، و29.6 مليار جنيه لمصر لتأمينات الحياة، و827 مليون جنيه لشركة مصر لإدارة اﻷصول العقارية.

وقال إن طرح شركات التأمين التابعة للقابضة فى البورصة شأن حكومى ﻻ دخل للقابضة فى تحديد موعده أو النسب التى سيتم طرحها من الشركات، مشيرا إلى أن اﻹجراءات التى تنفذها القابضة بشأن تطوير شركاتها التابعة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة واﻹفصاح إضافة إلى تطوير أساليب البيع والهياكل اﻹدارية والتصنيف الائتمانى، من شأنها إنجاح عمليات الطرح فى البورصة حال تنفيذها.

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر القابضة للتأمين قد وافقت فى اجتماعها برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام السابق خلال مايو الماضى على طرح نسبة من أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للشركة القابضة للتأمين، فى إطار برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.

وقال الحينى إنه من المقرر ان تشهد الفترة المقبلة اجتماعات مع المجالس التصديرية لبحث كيفية استفادتها من التغطيات التى توفرها شركات التأمين لشحنات النقل البحرى والبرى.

وذكر أن القابضة تدرس حاليا استغلال اﻷراضى المملوكة لشركة مصر ﻹدارة اﻷصول العقارية ـ إحدى شركة مجموعة مصر القابضة للتأمين، فى مشروعات استثمارية ضمن خطة وزارة قطاع اﻷعمال ﻹستغلال اﻷصول المملوكة لشركاتها التابعة.

ولفت الحينى إلى أن الشركة تمتلك نوعين من قطع اﻷراضى اﻷولى قطع كبيرة مميزة، والثانية قطع صغيرة موضحا ان اﻷولى يجرى استغلالها بإقامة مشروعات سكنية وخدمية بالتعاون مع شركات التطوير العقارى.

تابع: «من المقترح أن تتبع المشروعات السياحية والتجارية والسكنية التى تعتزم القابضة تأسيسها من خلال الصناديق المنبثقة عن الصندوق السيادى الذى تسعى الحكومة لتأسيسه».

وذكر الحينى أن الشركة تمتلك 3 قطع أراض كبيرة بمناطق روض الفرج والسواح وقصر النيل، من المستهدف إقامة مشروعات خدمية عليها بالتنسيق مطورين ومستثمرين عقاريين فضلا عن تطوير العقارات التاريخية التابعة لشركة مصر ﻹدارة اﻷصول العقارية».

وتمتلك مجموعة مصر القابضة للتأمين من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة 351 عقارا، من بينها 140 عقارا ذات طبيعة معمارية مميزة، إضافة إلى 13 قطعة أرض مختلفة المساحات.

وكشف الحينى عن مبادرة تنفذها المجموعة حاليا لتطوير القطاع بالتعاون مع اللاعبين فى السوق من الشركات اﻷجنبية والمصرية.

أضاف أن المبادرة بدأت باجتماع ضم القابضة و10 شركات تأمين أجنبية تعمل بالسوق لدراسة الاستفادة بما تملكه من خبرات عالمية وتسويقية باعتبارها شركات تابعة لشركات أم تعمل فى أسواق عالمية كبرى منوها إلى أن الشركات اﻷجنبية ساهمت فى نمو السوق من حيث حجم اﻷقساط، وتنمية الكوادر البشرية بالسوق.

أوضح أنه تم اﻹتفاق خلال الاجتماع على التسيق فيما بينها لوضع تصوراتها حول مشروع القانون الجديد للتأمين، والتعاون لزيادة الوعى التأمينى إضافة إلى خلق منتجات جديدة تلائم احتياجات السوق فضلا عن مطالبة الجهات التشريعية بتوسيع مظلة التأمين اﻹجبارى إلى جانب المطالبة بمنح مزايا ضريبة للوثائق الادخارية على غرار المزايا الضريبة الممنوحة للأوعية الادخارية الخاصة بالبنوك والتى يتم إعفاؤها من الضرائب بهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع قطاع التأمين.

وقال الحينى إنه من المقرر مخاطبة الجهات والوزارات المعنية بمطالب السوق بعد الاجتماع الثانى الذى سستجريه المجموعة بمشاركة الشركات المصرية، عبر اتحاد شركات التأمين باعتباره الكيان التنظيمى الذى يضم فى عضويته الشركات العاملة فى القطاع.