رغم التراجع المتكرر للاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تلك التراجعات لن تتكرر هذا العام بدافع من أداء الاستثمارات البترولية.
وتوقع بنك استثمار النعيم، ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر، إلى 8.5 مليار دولار خلال العام الحالى و9 مليارات دولار خلال العام المقبل، بدعم من الاستثمارات المتوقعة فى قطاعى الغاز والبترول.
ذكر أن ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر بجانب تراجع عجز الميزان البترولى وزيادة إيرادات السياحة، يدعم انخفاض عجز الحساب الجارى إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالى 2019، و0.29 مليار دولار خلال العام المالى 2020 على الترتيب، وتوقع أن تسهم الديون الخارجية والمتدفقة فى الحساب الرأسمالى فى تحقيق 3.1 مليار دولار فائضاً فى ميزان المدفوعات خلال العام المالى الحالى و 8.6 مليار دولار خلال العام المالى المقبل.
وقال إن انخفاض عجز الحساب الجارى يدعم استقرار سعر الصرف عند 18 جنيهاً للدولار خلال العام المالى الحالى والمقبل، وقال بنك الاستثمار فاروس، إن شركات الغاز ابدت اهتمامًا بتطوير حقول الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط ومن المتوقع تقدمها بعرض فى مناقصة استكشافات فى البحر الأحمر.
أضاف: نرى أن ذلك يكفى لزيادة الاستثمار الاجنبى المباشر إلى 9.3 مليار دولار خلال العام المالى الحالى مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى و9.5 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020.
وفى السياق ذاته، توقع استقرار احتياطى النقد الأجنبى عند مستويات 44 مليار دولار خلال العام المالى الحالى بدعم من الحصول على قروض وحصيلة الصادرات والمعروض النقدى بالعملة اﻷجنبية فى القطاع المصرفى.
أضافت أن تلك المعدلات كافية لتغطية من 8 إلى 9 أشهر واردات وهى نسبة كافية لاستيعاب الصدمات الخارجية وتمثل %150 وفقًا لميعار كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولى.
وتوقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال جذب الحساب الجارى إيرادات بقيمة 20 مليار دولار خلال العام المالى الحالى تغطى %110 من الالتزامات بدعم من ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الطاقة وزيادة ايرادات السياحة 3 مليارات دولار على الأقل، نتيجة استئناف الرحلات السياحية، واتخاذ عدد من الإجراءات مثل تحرير سعر الدولار الجمركى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وارتفاع التحويلات الخاصة إلى 31 مليار دولار.
ورأى التقرير، أن إصدار مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى الربع اﻷول من 2019، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الطاقة والسحب من صافى الأصول الأجنبية يضمن عدم تخطى عجز الحساب الجارى %2.8 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال بنك الاستثمار بلتون، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سترتفع إلى 8.2 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، وذكر أن انكماش تدفقات الاستثمار اﻷجنبى المباشر، لأن الاستثمار فى ديون الأسواق الناشئة كان أكثر جاذبية للمستثمرين.
وذكر أن التطبيق العملى للاصلاحات التى تمت فى مجال الاستثمار لم تكن واضحة تمامًا، ما حد من أثرها على التدفقات الأجنبية لذلك الوضوح فى الإصلاحات المقبلة ضرورة لتعزيز الاستثمار، وتوقع بنك استثمار HSBC ارتفاع تدفقات الاستثمار اﻷجنبى المباشر إلى 9.2 مليار دولار خلال العام المالى الحالى و10 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل.
وقال بنك الاستثمار رينسانس كابيتال، إن تدفق استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية للخارج كان ملحوظًا لكن هناك تدفقات جديدة فى طريقها لمصر عبر الاستثمار المباشر وحوافظ الأوراق المالية خاصة بعد انخفاض الرقم الوحيد المقلق وهو «معدلات التضخم».
