الجهاز يتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية لضمان اتاحة السلع بأسعار مخفضة
“عشماوي”: قرارات رفع الدعم عن الوقود لن تؤثر على استثمارات التجارة الداخلية
توقيع مذكرة تفاهم مع “رانجيس الفرنسية” لإدارة أسواق الجملة
الجهاز يدري طرح 100 منفذ بيع منتجات تتبع القابضة للصناعا الغذائية
ميكنة السجل التجاري الربع الأول من العام الحالي
“لولو الإماراتية” توقع عقود تنفيذ استثمارت تصل إلى 15 مليار جنيه الربع الأول
بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية، تلقي عروض الشركات الراغبة في تنفيذ 8 فرص استثمارية طرحها الجهاز نهاية العام الماضي لإنشاء أسواق تجارية ومناطق لوجستية بـ5 محافظات على مساحة 200 فدان.
وقال إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز، إن الفرص المطروحة والمتوقع ان تنفذ باستثمارات تتخطى 30 مليار جنيه، تتركز في 5 محافظات بالصعيد والقناة والدلتا.
أوضح عشماوي أن عددا من الشركات تقدم للحصول علي هذة الفرص الاستثمارية من خلال المزايدة المطروحة من قبل الجهاز في شهر ديسمبر الماضي، وأن الجهاز سيعقد لقاءات تباعًا مع الشركات والمطورين للتأهيل لهذه الفرص.
ووصف رئيس الجهاز الطرح الأخير بالطرح الأكبر لجهاز تنمية التجارة وكافة الأجهزة التنموية في السوق المصري، وتوقع أن تسهم الأسواق تجارية والمناطق اللوجستية التي ستنفذ الفترة المقبلة في إتاحة السلع بمعدلات أكثر فى جميع المحافظات وخفض الأسعار.
وأضاف: “بطرح هذة الفرص فضلاً عن ما تم طرحه خلال العام الماضي في مزيدات سابقة في محافظات قنا والشرقية والبحيرة انتهينا من خطة الحكومة 2022 وتم تغطية نحو 40% من المحافظات”.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل أيضًا علي إستقطاب مستثمرين جدد ومطورين عقارين، مضيفاُ “في حالة وجود رغبة منهم لتنفيذ مشروعات سيتم طرح فرص أخري خلال العام”.
وذكر أنه خلال العام الحالي سيتم التوصل إلي إتفاق نهائي مع شركة “لولو الأمارتية” لضخ استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار جنيه، بعد “مفاوضات مالية شقة”، وتوقع توقيع العقود مع الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال عشماوي إن توجه الدولة لترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال الإجراءات التي بدأت فيها الحكومة بعد قرار تحرير سعر الصرف في 2016 وتواصل استكمالها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن بينها رفع الدعم عن المواد البترولية، لن تؤثر سلباً على الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية.
وأضاف أن لجهاز يعمل حاليًا علي تأسيس بنية تحتية للقطاع، خاصة أن 90% من التجارة في مصر تتسم بالعشوائية بسبب عدم وجود بنية تحتية.
ومن ضمن إجراءات الجهاز العمل على ميكنة السجل التجاري، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهاز المصرفي.
وأضاف: “خلال هذا العام سيحدث طفرة كبيرة في منظومة عمل السجل التجاري وسيتم عقد مجموعة من الشراكات مع الجهاز المصرفي لتقديم خدمة مميكنه للقطاع المصرفي للحصول علي بياناتات السجل التجاري وأصحاب السجل التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي”.
وأشار إلي أنه سيعقب ذلك تقديم باقة أخري من خدمات السجل التجاري للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية الأخري علي مستوي الجمهورية، مضيفاً “العام الحالي يعد عام البنية التحتية للتجارة الداخلية ممثلة في تقديم خدمات السجل التجاري”.
وذكر عشماوي أن الجهاز سيوقع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، مذكرة تفاهم لعمل دراسة ميدنية فنية من قبل شركة “رانجيس” وهي من أكبر الشركات الفرنسية المختصة بأدارة أسواق الجملة “الخضر والفاكهة”، للأتفاق علي أن يكون بمصر أسواق جملة تدار بطريقة كفء، والنظر في دخول شركاء فرنسيين وأخرين لأنشاء أسواق جملة جدية بمعايير أوربية عالمية.
وتطرق عشماوي الى خطط طرح منافذ جديدة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد الطرح الأول الذي أجراه لسبع منافذ تابعين لشركات المجمعات الأستهلاكية لادراتها وتشغيلها من القطاع الخاص بنظام المشاركة، وقال إن الجهاز سينتهي من فض المظاريف المالية للمنافذ السبعة التي تم طرحها، قبل نهاية الشهر الحالي.
وأضاف: “الجهاز سيقيم التجربة بعد الأنتهاء من المزايدة وفي حالة نجاحها سيتم طرح نحو 100 منفذ أخر خلال العام الحالي”.
